أعلن حزب العدالة والتنمية أنه تم بتاريخ 30 مارس 2023 إرجاع الشطر الثاني من فائض الدعم الناجم عن النتائج المعلنة برسم انتخابات 8 شتنبر والبالغ 2.893.780,75 درهم إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطر الثالث والأخير بنفس المبلغ السنة المقبلة، وذلك وفق الاتفاق الذي تم بين الحزب ووزارة الداخلية، والمتضمن في رسالتها الجوابية بتاريخ 29 أبريل 2022، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها في هذه الحالة مع باقي الأحزاب.
وأوضح بلاغ لحزب عبد الإله بنكيران أنه قد تم إخبار المجلس الأعلى للحسابات رسميا بذلك بمناسبة إيداع الحزب لحسابه السنوي برسم سنة 2022 مشهودا بصحته من طرف خبير محاسب يوم 31 مارس 2023 داخل الأجل القانوني.
وكان الحزب قد خرج بتوضيح بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تطرق فيه للأحزاب التي لم ترجع ما بذمتها من أموال الدعم العمومي لحزينة الدولة، حيث أوضح أنه على إثر إعلان نتائج انتخابات 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، تمخض عن هذه النتائج أن التسبيق الذي قدمته الدولة للحزب برسم الدعم العمومي يتجاوز المبلغ المستحق له، على إثر النتائج المعلنة، بمبلغ 8.678.122,02 درهم، وقد أخبر الحزب المجلس الأعلى للحسابات في رسالة بتاريخ 26 أبريل 2022 بأنه سيقوم بإرجاع هذا المبلغ لخزينة الدولة على دفعات، وذلك بالنظر للوضعية المالية للحزب.
وقد تم في هذا الصدد التوصل إلى اتفاق بين الحزب ووزارة الداخلية، كان موضوع رسالة جوابية من طرفها بتاريخ 29 أبريل 2022، على جدولة أداء هذا المبلغ على ثلاث دفعات متساوية، وهي نفس الصيغة التي يتم العمل بها مع باقي الأحزاب.
وبناء على هذا الاتفاق، قام الحزب خلال سنة 2022 بإرجاع ثلث المبلغ، أي 2.893.000,00 درهم، إلى خزينة الدولة، على أن يتم إرجاع الشطرين الثاني والثالث، بنفس المبلغ، سنتي 2023 و 2024. وسيتم إرجاع الدفعة الثانية هذه السنة، حيث تمت المصادقة عليها كنفقة ضمن ميزانية الحزب لسنة 2023، وهي الدفعة التي أعلن الحزب اليوم أنه قد تم إرجاعها.
