تعمل إدارة الضرائب على اقتطاع الضريبة للعديد من الموظفين نتيجة القرض البنكي لشراء السكن. ولاسترجاع تلك الضريبة يتعين على الموظف أن يقوم كل أربع سنوات بتقديم طلب الاسترجاع لأن الاقتطاع غير شرعي.
ونظرا لكثرة التعقيدات وكثرة الوثائق واستلزام السفر إلى مقر إدارة الضرائب بمقر العمالة أو الإقليم، فإن أغلب الموضفين يتخلون عن تقديم طلب الاسترجاع “تايديرو بناقص”. ومن تم تربح إدارة الضرائب أموالا بطريقة غير أخلاقية.
وتجدر الإشارة، إلى أن الضريبة عرفها المشرع المغربي على أنها عبارة على رسوم إلزامية تفرض من قبل جهة حكومية على الأفراد والشركات، أو تقع على عاتق من يدفع العبء الضريبي، كالمؤسسات التجارية أو المستهلكين النهائيين لسلع المؤسسة. من أجل تمويل الأنشطة الحكومية، كتمويل الأشغال والخدمات العامة.
كما أن فرض الضريبة تهدف بالأساس إلى تحسين اقتصاد البلاد، وتجمع الضرائب على شكل أموال الإيرادات المكتسبة من المرتبات، أو المكاسب الرأسمالية نتيجة ارتفاع قيمة الاستثمار، أو أرباح الأسهم. حيث تؤخذ نسبة مئوية من جميع ما ذكر ثم تُتحول إلى الحكومة، إلا أن هذه المساهمة لايجب أن يتحمل مسؤوليتها المواطنين خارج الإطار القانوني المنظم لها.
ويذكر أن اقتطاع ضرائب المواطنين يحتاج لسلك مسطرة معقدة لإكتسابها في حين إذا تعلق الأمر بضرائبهم يتهاونون في اقتطاعها. إضافة إلى أن تهرب مواطن من أداء الواجب الضريبي يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
ومن جانب أخر، نجد أن المديرية العامة للضرائب لازالت ترسخ أكذوبة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. حيث إنها تطالب الملزم بأن يسجل نفسه في ضريبة النظافة عن السكن. رغم أن مصالحها بنفس الوزارة تتلقى تسجيل العقود الخاصة بشراء العقارات المخصصة للسكن.
وأيضا، تطالب الموظف بشهادة الأجرة، رغم أن وزارة المالية التي فيها إدارة الضرائب هي من تمنح تلك الشهادة. فعن أي تبسيط تتحدثون عنه؟
