كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل ارتفاع لافت في عدد المتابعات القضائية الموجهة ضد الصحافيين المهنيين بموجب قانون الصحافة والنشر خلال سنة 2024، حيث بلغ عددها 52 متابعة، مقابل 21 فقط خلال سنة 2023.
وأوضحت المعطيات الرسمية أن هذه المتابعات همت 46 صحافيا، وجاءت في معظمها بناء على شكايات مباشرة من متضررين. فيما سُجلت أربع متابعات على خلفية شكايات عادية، وحالتان فقط نتيجة تحريك تلقائي من النيابة العامة.
وعزت رئاسة النيابة العامة هذا الارتفاع إلى تزايد حالات خرق مقتضيات قانون الصحافة والنشر. إلى جانب لجوء المتضررين إلى القضاء لاستصدار أحكام ضد الصحافيين المخالفين. مع الإشارة إلى أن عددا من الانتهاكات لا يصل إلى ردهات المحاكم، إما بسبب عدم سلوك المساطر القانونية أو التنازل عن الشكايات خلال مرحلة البحث.
وأكد التقرير أن هذا التحول في مصدر تحريك الدعوى العمومية يعكس توجها نحو ترشيد تدخل النيابات العامة في قضايا الصحافة. وفسح المجال أمام المتضررين لاعتماد مساطر بديلة، باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على التدخل. أو عندما يتعلق الأمر بانتهاكات جسيمة تمس حقوق الأفراد أو النظام العام.
وعلى مستوى تصاريح النشر، استقبلت النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية خلال سنة 2024 ما مجموعه 137 تصريحا. من بينها 43 تصريحاً لمطبوعات دورية و94 تصريحاً لصحف إلكترونية، في مؤشر واضح على استمرار هيمنة الإعلام الرقمي. كما سُجل اعتراض وحيد على تصريح تعديلي لصحيفة إلكترونية بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.
وفي سياق متصل، جرى تسجيل 10 متابعات قضائية خلال السنة في إطار تطبيق المادة 24 من قانون الصحافة والنشر. المتعلقة بإصدار أو نشر مطبوعات دون تصريح قانوني،صدرت بشأنها أحكام بالإدانة. ما يؤكد تشدد السلطات في ضبط المشهد الإعلامي ومراقبة الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة.
