دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى إحالة مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية، معتبرة أن مصادقة مجلس المستشارين عليه يوم الأربعاء 24 دجنبر 2025، في جلسة قاطعتها مكونات المعارضة، تمثل “ضربة موجعة” لحرية الصحافة واستقلالية المهنة ولمبدأ التنظيم الذاتي للقطاع.
خيبة أمل وقلق عميق
وأعرب المكتب التنفيذي للفيدرالية، في بلاغ توصلت جريدة “الحدث بريس” بنسخة منه. عن خيبة أمله وقلقه إزاء ما اعتبره تتويجا لمسار تشريعي يضع الحكومة والأغلبية البرلمانية في مواجهة الجسم الصحافي والمنظمات الحقوقية والمدنية، إضافة إلى مؤسستين دستوريتين وعدد من وزراء الاتصال السابقين وهيئات مهنية دولية، معتبرًا أن القانون المعني يتعارض مع التوجه الديمقراطي للبلاد.
انتقادات لسياسة وزارة التواصل
وأشارت الفيدرالية إلى أن هذا النص التشريعي جاء بعد ثلاث سنوات من الترافع والاحتجاج من طرف مكونات واسعة من المهنيين، منتقدة ما وصفته بـ”سياسة الهروب إلى الأمام” التي انتهجها وزير التواصل، ورفضه اعتماد المقاربة التشاركية، مقابل حصر الحوار مع تنظيم جمعوي واحد وإقصاء باقي التمثيليات المهنية.
مواقف المعارضة ودورهم الإيجابي
ونوّهت الفيدرالية بمواقف مكونات المعارضة داخل مجلس المستشارين، مشيدة بأدوار فرق الاتحاد المغربي للشغل، والفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إضافة إلى التفاعل الإيجابي لرئاسة لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية.
انتقاد الأغلبية ومخاطر القانون
واعتبرت الفيدرالية أن اصطفاف فرق الأغلبية إلى جانب الحكومة يفضي إلى إفراغ مؤسسة المجلس الوطني للصحافة من بعدها التنظيمي الذاتي، ويقوض ثقة المهنيين والمجتمع في هذه الهيئة. كما ربطت ما جرى بمحاولات أوسع لإضعاف استقلالية قطاع الصحافة، من خلال سياسات إدارة الدعم العمومي، واستهداف الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والتساهل مع ممارسات التشهير والابتزاز.
دعوة لحماية حرية الصحافة واستقلالية المجلس
وأكدت الفيدرالية استمرارها في الانخراط في جبهة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة وتعددية الإعلام واستقلالية التنظيم الذاتي، داعية إلى تفعيل مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية للتأكد من مدى انسجام القانون مع الفصل 28 من الدستور.
وختمت الفيدرالية بلاغها بالدعوة إلى تدخل جميع الفاعلين الحريصين على صورة المغرب ومساره الديمقراطي، من أجل حماية مستقبل قطاع الصحافة والنشر وصون المكتسبات المرتبطة بحرية التعبير.
