نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الخميس بقرار إيران سحب 27 كاميرا مراقبة من الأنشطة النووية ، واعتبرها “ضربة قاتلة” للمحادثات في هذا الملف الحساس.
وأوضحت طهران أنها قطعت بعض هذه الكاميرات ، دون أن تحدد الرقم ، احتجاجًا على تصويت مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على قرار دعا إيران إلى إدانة الانتهاكات المتكررة في العراق.
وأعرب المدير العام للوكالة ، رافائيل غروسي ، خلال مؤتمر صحفي بمقر هيئة الأمم المتحدة في فيينا ، عن أسفه لفصل الكاميرات، والذي اعتبر تحد خطير لقدرت الوكالة على مواصلة العمل هناك.
وأشار تييري كوفيل ، الباحث في IRIS والمتخصص في إيران: “يجب على المرء أن يسيء فهم إيران اليوم بشكل عميق حتى يفاجأ برد فعل كهذا”.
كما أوضح أن “جزء من الوفد المرافق للرئيس الحالي يود أن تنسحب بلادهم من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”. ”
وأظهرت السلطات الإيرانية شكلاً من البراغماتية ، على الرغم من أيديولوجيتها المعادية للغرب ، في مواجهة ادانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله في التوصل إلى اتفاقً نوويً إيرانيً جديدً “ليس بعيدًا” عن التحقيق، رغم وقف إيران عمل كاميرات المراقبة داخل منشآتها النووية.
و كان النص على وشك التوقيع بالفعل ، إذ كان من المقرر السماح برفع جزئي للعقوبات الأمريكية وعودة إيران إلى أحضان اتفاقية 2015. الذي تم التوصل إليه تحت إدارة باراك أوباما ، والتي سحب دونالد ترامب الولايات المتحدة منها في عام 2018.
