أعطى التحذير شديد اللهجة الصادر عن الاتحاد الأوروبي أكله لوقف العنترية الجزائرية اتجاه الجارة إسبانيا. بشكل مفاجئ وعلى الفور.
وسبق للإتحاد الأوروبي أن حذر الجزائر يوم الجمعة 10 يونيو الحالي.
وأنذر هذا الأخير الجزائر من عواقب القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا وهددتها باتخاذ إجراءات انتقامية.
كما علقت الجزائر يوم الأربعاء، ثامن يونيو الجاري، “معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون” التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا. بعد أن أكدت هذه الأخيرة، في نفس اليوم على لسان رئيس حكومتها، بيدرو سانشيز، رفض تغيير موقفها بشأن الصحراء المغربية. وأن دعمها لمقترح الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة هو موقف ثابت.
وقدم مفوضان أوربيان ساميان الرد على الموقف الجزائري في بيان صحفي مشترك . ويتعلق الأمر برئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ونائب رئيس المفوضية الأوربية المكلفة بالتجارة، فالديس دومبروفسكيس.
وجاء في البيان المشترك للمفوضين الأوروبيين “نقيم تداعيات الإجراءات الجزائرية”، ولا سيما التعليمات الصادرة إلى المؤسسات المالية “لوقف المعاملات بين البلدين والتي يبدو أنها تنتهك اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، خصوصا في مجال التجارة والاستثمار”.
،
ويتضح أن جوزيب بوريل وفالديس دومبروفسكيس كانا صارمين مع نظام الجزائر ، إذ هددا قائلين إن الاتحاد الأوروبي “مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو”، مشددين على أن مؤسسات الاتحاد هي المسؤولة حصرا عن مسائل التجارة.
وأعلنت جمعية المصارف والمؤسسات المالية الجزائرية، في مذكرة نشرت يوم 8 يونيو على نطاق واسع في وسائل الإعلام الجزائرية، عن تجميد البنوك لعمليات التجارة الخارجية من وإلى إسبانيا. وهذا يعني أنه لن تكون هناك صادرات أو واردات للمنتجات مع إسبانيا. وهو ما نفته الجزائر اليوم في موقف مثير للشفقة، يتضح من خلاله أن نظام الكابرانات يعيش حالة يأس شديد.
