كشفت مصادر اعلامية مطلعة أن وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تعاقدت مع شركة فرنسية جديدة في مجال التواصل والاستشارة العمومية.
وطرح تعاقد الوزيرة مع شركة فرنسية تساؤلات كثيرة في ظل الأزمة الحاصلة مع الحكومة الفرنسية والبرلمان الأوروبي، خاصة وأن مؤسسات عمومية قررت فك الارتباط مع المؤسسات الفرنسية.
وأوردت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن مدير الشركة الفرنسية المكلفة بالتواصل أصبح يتقدم في جميع الأنشطة ويتجاوز مهامه، مما أثار استياء الموظفين والأطر داخل الوزارة الذين أصبح دورهم محدودا في ظل انفراد الشركة الفرنسية بمسألة التواصل والتنظيم.
