ماكرون يختار وزير الدفاع لوكورنو لقيادة الحكومة عشية الاحتجاجات

عيَّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الثلاثاء، سيباستيان لوكورنو، وزير القوات المسلحة، رئيسًا جديدًا للوزراء، خلفًا لفرنسوا بايرو الذي سقطت حكومته عقب تصويت البرلمان بحجب الثقة. ويأتي هذا التعيين في وقت تشهد فيه البلاد توترًا سياسيًا واسعًا، عشية احتجاجات وطنية مرتقبة.

وبذلك يصبح لوكورنو، البالغ من العمر 39 عامًا، سابع رئيس وزراء يتولى المنصب في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في 2022، في سابقة لم يعرفها نظام الجمهورية الخامسة منذ تأسيسه عام 1958، المعروف تقليديًا بالاستقرار السياسي.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أن مهمة لوكورنو الأولى ستكون التشاور مع مختلف الأحزاب السياسية للتوصل إلى “اتفاقات ضرورية” حول القرارات الكبرى التي سيتم اتخاذها في الأشهر المقبلة، تمهيدًا لتشكيل حكومة جديدة.

في أول تصريحاته، عبّر لوكورنو عن امتنانه لماكرون على ثقته، مشيدًا بفرنسوا بايرو “لشجاعته في الدفاع عن قناعاته حتى النهاية”. وقال:

“لقد أوكل إليّ رئيس الجمهورية مهمة تشكيل حكومة ذات رؤية واضحة، هدفها الدفاع عن استقلال فرنسا وقوتها، وخدمة الشعب، وتحقيق الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وضمان وحدة البلاد.”

لوكورنو، المعروف بولائه لماكرون وقربه منه، يشغل مناصب حكومية منذ 2017، وقد تدرج في عدة حقائب وزارية إلى أن تولى وزارة الدفاع خلال فترة حرجة تزامنت مع الحرب الروسية الأوكرانية. وكان ماكرون قد فكر في تعيينه رئيسًا للوزراء في ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع عن القرار آنذاك.

ويأتي هذا التعيين بعد سلسلة من الأزمات السياسية التي تفاقمت منذ قرار ماكرون حل الجمعية الوطنية في يونيو 2024 والدعوة إلى انتخابات مبكرة لم تسفر عن أغلبية واضحة، ما أدى إلى إضعاف موقعه السياسي. وبعد فشل حكومتي ميشال بارنييه وفرنسوا بايرو، قرر ماكرون أخيرًا الاعتماد على شخصية بارزة من معسكره السياسي لقيادة الحكومة في هذه المرحلة الدقيقة.