احتل المغرب المرتبة 97 عالميا من أصل 176 دولة، والسادسة عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2023، متقدما بنقطة واحدة عن تصنيف السنة الماضية، بحصوله على 62,9 من أصل مائة نقطة.
ووضع المؤشر السنوي الذي تصدره مؤسسة “هيرتيج” الأميركية، المغرب وضمن القسم الثالث الذي يتضمن الدول “الحرة اقتصاديا باعتدال”، علما أن التقرير قسم الدول إلى خمسة فئات، هي الحرة، والحرة غالبا، والحرة باعتدال، وغالبا غير حرة، وغير حرة.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه للدول على عدة مؤشرات فرعية، حيث حصلت المملكة في حقوق الملكية، على 57,1 نقطة، فيما حصلت في النزاهة الحكومية على 38,7، وعلى 32,8 في الفعالية القضائية، وعلى 64,4 فيما يخص حرية التجارة، وعلى 65 نقطة في حرية الاستثمار، وعلى 70 نقطة في الحرية المالية…
وجاء في التقرير أنه “يرجع التقدم التدريجي والملحوظ الذي أحرزه المغرب جزئياً إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شجعت ديناميكية القطاع الخاص. تحسنت القدرة التنافسية وتنوعت القاعدة الإنتاجية. ومع ذلك ، ستتطلب بعض التحديات إصلاحات مؤسسية أعمق. سوق العمل غير مرن، والكثير من القوى العاملة لا تزال مهمشة في القطاع غير الرسمي”.
وبخصوص ترتيب دول المغرب العربي في المؤشر، فقد حل المغرب في المرتبة الأولى، متبوعا بموريتانيا التي جاءت في المركز 117، ثم تونس صاحبة المرتبة 132، فالجزائر التي حلت في المركز 163، فيما لم يشمل التصنيف ليبيا.
عربيا حل المغرب في المرتبة السادسة خلف كل من الإمارات العربية المتحدة صاحبة المرتبة 24عالميا، وقطر 36 عاليما، والبحرين 68 عالميا، والأردن 93 عالميا، وعمان 95 عالميا.
عالميا، جاءت سنغافورة وسويسرا وإيرلندا وتايوان في المراكز الأربعة الأولى، فيما حلت نيوزيلندا في المرتبة الخامسة، متبوعة بإستونيا، ثم ليكسمبورغ.
وجاءت في ذيل القائمة كل من السودان، و فنزويلا، وكوبا وكوريا الشمالية، على التوالي.
