أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن الحكومة تفتقر إلى الكفاءة التشريعية، وذلك بعد أن فشلت الأغلبية الحكومية على تعبئة أغلبيتها البرلمانية لتمرير القوانين.
وأضاف لشكر، خلال اجتماع مع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بالرباط، خصص للتداول في مستجدات وأولويات الدورة البرلمانية الربيعية ومنهجية التعامل معها وتحديد برنامج العمل تشريعيا ورقابيا، أن “الأوضاع الراهنة، التي تزداد تعقيدا، تحتاج إلى حكومة قادرة على تحمل مسؤوليتها الدستورية والسياسية والأخلاقية، وأن حجم الرهانات المطروحة يقتضي من كل حكومة عاجزة أن تتحلى بالجرأة وأن تقدم استقالتها”.
ومن جهة أخرى أوردت يومية “الأحداث المغربية”، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنهى مهادنته للحكومة التي دأب عليها خلال الفترة الماضية.
وحسب الجريدة فإن انتقادات الاتحاد دشنت بهجوم غير مسبوق على الحكومة من طرف الكاتب الأول للاتحاد، إدريس لشكر، بعد عدم تمكن الحكومة من الحصول على تصويت داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، بخصوص انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالجنوب والشمال، عقب تمرد كامل لنواب الأغلبية.
وحسب ذات المصدر، شن هجومه على الحكومة، متهما إياها بأنها تسعى لـ«تكريس هيمنة تهدد الديمقراطية والتعددية، وتنذر بتراجعات خطيرة في مسار البناء الديمقراطي ببلادنا، وتهدد مختلف السياسات العمومية المستقبلية»، معتبرا أن البلاد «في حاجة اليوم إلى حكومة تحترم ذكاء المواطنات والمواطنين، وتتفاعل بقوة واستباقية مع متغيرات ومستجدات الوضع العالمي والمحلي».
وأبرزت اليومية، في مقالها، أن جريدة الحزب، نشرت افتتاحية حلل فيها الكاتب الأول، ادريس لشكر، ما وقع بخصوص مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال والجنوب.
وأضافت الجريدة أن لشكر اعتبر أن «مكونات الحكومة اتخذت موقف البحث عن الخلاص الفردي، وعدم تحمل المسؤولية الدستورية والسياسة والأخلاقية الجماعية في التعاطي مع التحديات الراهنة، بعد تناسل البيانات والتصريحات الكاشفة عن عدم تجانس مكوناتها، وأضحت خلاصات لقاءات الأغلبية كلاما موجها للاستهلاك لا غير».
وتابع لشكر أن البحث عن الخلاص الفردي، أصبح مبدأ رسميا في تعاطي الحكومة مع مختلف القضايا، ويتسع بين الفينة والأخرى ليتخذ أشكالا مختلفة، تنضاف إلى مكونات الحكومة، منها موقف البحث عن خلاص الأغلبية البرلمانية من القرارات الحكومية، مما يجعل التصدع ذاتيا بامتياز.
