أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمسه الإثنين، عن تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام، وإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل.
وأفاد سعيد، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إنه سيتم تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 دجنبر 2022.
كما أضاف الرئيس أنه سيتم عرض مشاريع الاصلاحات الدستورية، وغيرها، على الاستفتاء يوم 25 يوليوز من السنة المقبلة، وهو الموعد المصادف ل“عيد الجمهورية” في تونس.
وأردف المسؤول نفسه في الخطاب: “يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة”.
وأكد أنه قبل الاستفتاء ستنظم استشارة وطنية الكترونية، تنطلق بداية يناير 2022 وتنتهي في 20 مارس القادم، و”ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات”.
وأعلن قيس سعيد في 25 يوليوز الماضي، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في تونس، اللجوء إلى الفصل 80 من دستور 2014P الذي يخوله اتخاذ “تدابير استثنائية” في حال وجود “خطر داهم” على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة السابق.
وبعد ذلك بشهرين أصدر، في 22 شتنبر المنصرم، أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور، ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها “حتى إشعار آخر”.
