صيادلة المغرب يحذرون من مخاطر تطبيق نظام “الرقمنة” للوصفات الطبية

عبّرت الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب عن قلقها إزاء الإصلاحين المرتقبين المرتبطين بقطاع الصيدلة، والمتمثلين في تعميم اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA) ورقمنة الوصفات الطبية.

 وأشارت إلى أن هذه الإجراءات، رغم أهدافها المعلنة، تعاني من نواقص جوهرية قد تؤدي إلى انعكاسات سلبية على مهنة الصيدلة، مما يستدعي فتح نقاش معمّق حول آليات تنفيذها.

وفي بلاغها الصادر حديثًا، وجهت الفيدرالية انتقادات حادة لتنفيذ اتفاقية الطرف الثالث المؤدي (TPA)، مُوضحة أنها تفتقر للكفاءة وتخالف مبدأ المساواة بين الصيدليات، وقد تسببت هذه الاتفاقية في ارتباك داخل القطاع وألحقت الضرر بعدد كبير من المهنيين العاملين فيه.

 تعمل اتفاقية TPA على تمكين المرضى المستفيدين من التغطية الصحية من الحصول على الأدوية من الصيدليات دون دفع الثمن المباشر، حيث تتولى الجهة الوسيطة مسؤولية تسديد تكاليف الأدوية إلى الصيدلية بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأشارت الفيدرالية إلى أن الاتفاقية تضمنت بندًا لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الصيادلة لشرح آليات هذا النظام، إلا أن ثلاث دورات فقط تم تنظيمها منذ بداية العمل بها، ما أثر سلبًا على فهم الصيدليات للنظام وتطبيقه.

 كما أعربت الفيدرالية عن استيائها من ظاهرة توجيه المرضى إلى صيدليات محددة بشكل غير عادل، مما يمنح تلك الصيدليات امتيازات غير مبررة.

 ورغم أن الاتفاقية نصت على منع هذه الممارسات، أكدت الفيدرالية غياب الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الوضع.

وبناءً عليه، أعلنت رفضها المطلق لتعميم الاتفاقية بصيغتها الحالية، مع الإشارة إلى أن الموضوع سيكون محور نقاش خلال اجتماعها المقبل لدراسة إمكانية اتخاذ خطوات لإلغائها.

 أما فيما يتعلق برقمنة الوصفات الطبية، فقد شددت الفيدرالية على أن هذا الإصلاح قد تم اتخاذه دون أي تشاور مسبق مع الهيئات النقابية.

 ورغم إقرارها بأهمية التحول الرقمي وما يحمله من فوائد محتملة، إلا أنها أكدت أن نجاح هذه الخطوة يقتضي توفير الظروف الملائمة لضمان عدم الإضرار بالصيدليات.

 وأبرزت أن الانتقال الرقمي يتطلب تجهيز الصيدليات بتقنيات معلوماتية حديثة واتصال مستقر بالإنترنت، وهو أمر قد يكون صعب التحقيق في بعض المناطق النائية.

كما شددت الهيئة على ضرورة تحديث الإطار التشريعي للصيدلة والتطبيب الإلكتروني، من خلال مراجعة قوانين قديمة مثل ظهير 1922.

وأوضحت الفيدرالية أن مشروع رقمنة الوصفات الطبية تم بلورته دون دراسة معمّقة أو تشاور مسبق مع العاملين في القطاع، مما يجعله قرارًا متسرعًا قد يولّد تحديات غير محسوبة لكل من الصيادلة والمرضى.

وذكرت أن هذا الإصلاح يتطلب استثمارات مالية كبيرة من جانب الصيادلة تشمل شراء الأجهزة الحديثة وصيانتها وتكاليف الاشتراكات الرقمية، وهو ما قد يمثل عبئًا إضافيًا على الصيدليات الصغيرة.