قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم السبت 26 شتنبر 2026، بتشديد العقوبة الصادرة في حق الفنان المغربي سعد لمجرد، بعدما رفعت مدة سجنه إلى 10 سنوات على خلفية قضية لورا بريول.

وجاء القرار عقب الاستئناف الذي تقدم به دفاع لمجرد ضد الحكم الابتدائي الصادر في ماي الماضي، والذي قضى بسجنه خمس سنوات على خلفية اتهامه بالاغتصاب في قضية تعود إلى سنة 2018 بمدينة سان تروبيه.

وكانت محكمة دراغينيان، الواقعة جنوب فرنسا، قد أدانت الفنان المغربي في 15 ماي 2026، بعد محاكمة استمرت أربعة أيام، ومثل خلالها أمام هيئة المحكمة في حالة سراح، دون إصدار مذكرة توقيف بحقه.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2018، حين التقت لورا بريول، التي كانت تعمل نادلة، بسعد لمجرد داخل ملهى ليلي، قبل أن ترافقه إلى الفندق، حيث قالت إنها تعرضت لاعتداء جنسي داخل غرفته.

في المقابل، نفى لمجرد التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن العلاقة كانت رضائية، وهو ما شكل محوراً أساسياً في دفاعه أمام القضاء الفرنسي.

ولا تعد هذه القضية الملف القضائي الوحيد الذي ارتبط باسم الفنان المغربي، إذ سبق أن واجه اتهامات في المغرب سنة 2015 والولايات المتحدة سنة 2010، كما صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ست سنوات في فرنسا سنة 2023 في قضية أخرى.

وكان من المرتقب أن تنظر العدالة الفرنسية في استئناف الحكم الصادر في القضية الأخيرة خلال يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيل الجلسة.

ويعيد الحكم الاستئنافي الجديد ملف سعد لمجرد إلى الواجهة، في وقت تواصل فيه قضيته القضائية إثارة اهتمام واسع في فرنسا والمغرب، بالنظر إلى مساره الفني والشهرة التي يحظى بها داخل المغرب وخارجه.