دخلت التعديلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة حيز التنفيذ خلال شهر يناير الجاري. و من ضمنها الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء و الكهرباء.
و في هذا الصدد، تم الشروع رسميا في اعتماد تدابير الإصلاح الضريبي المعتمد بالمملكة والممتد على ثلاث سنوات. وفق ما جاء به قانون مالية 2024، ابتداء من فاتح يناير الجاري، و ستهم هاته الإجراءات كذلك ضريبة الاستهلاك على الماء و الكهرباء.
و تقرر رسميا أن عمليات البيع المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي وكذا خدمات التطهير السائل. أصبحت معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، والتي كانت نسبتها المطبقة سابقا 7 في المائة.
وبالنسبة لعمليات بيع الماء الشروب و خدمات التطهير السائل الموجهة للاستعمالات الأخرى غير المنزلية. الخاصة بالأنشطة التجارية، والمهنية، والمصانع والفنادق والحمامات التقليدية وغيرها، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة سترتفع من 7 في المائة إلى 10 في المائة.
وبخصوص الكهرباء، سترتفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة سواء بالنسبة لزبناء الاستعمال المنزلي. أو لزبناء الاستعمالات الأخرى غير المنزلية، من 14 في المائة إلى 16 في المائة هذا العام، وإلى 18 في المائة في 2025، وستبلغ 20 في المائة بداية 2026.
