منذ تنصيبها، رفعت الحكومة الحالية شعارات التنمية والإصلاح والانسجام السياسي. متباهية ببرامجها ومشاريعها التي وعدت بتحقيق تحول اقتصادي واجتماعي.
غير أن الواقع يكشف عن فجوة كبيرة بين الوعود والتنفيذ، إذ لا تزال مجموعة من الالتزامات التي حملها البرنامج الحكومي حبيسة الخطابات دون أن تجد طريقها إلى التفعيل.
ففي الوقت الذي كان المغاربة يأملون أن تمثل هذه الحكومة قطيعة مع إخفاقات سابقتها. خاصة بعد تعهدها بتنزيل النموذج التنموي الجديد، تحولت وعودها إلى مجرد خطابات متكررة في البرلمان والبلاغات الرسمية، دون أي أثر ملموس على معيشة المواطنين.
من أبرز الإخفاقات التي أثارت الجدل، فشل برامج التشغيل التي أطلقتها، وعلى رأسها “أوراش” و”فرصة”، اللذان تحولا، وفق انتقادات واسعة، إلى مشاريع غير مجدية استفادت منها مكاتب الوساطة ومؤسسات القروض الصغرى أكثر من الشباب الباحث عن فرص عمل حقيقية.
كما تعهدت الحكومة بخفض الأسعار عبر إجراءات استثنائية، مثل دعم استيراد الأغنام واللحوم المجمدة ودعم الزراعات السقوية الموجهة للتصدير، إلا أن هذه التدابير لم تحقق النتائج المرجوة، واستمرت معاناة المواطنين مع ارتفاع تكاليف المعيشة، في ظل غياب حلول فعالة.
إلى جانب ذلك، بات واضحًا أن الحكومة تواجه صعوبة في إدارة الأزمات. حيث اختارت في عدة محطات نهج سياسة التجاهل والتأخر في التفاعل مع القضايا الحارقة. مكتفية أحيانًا بربط نجاح سياساتها بعوامل خارجية مثل التساقطات المطرية.
هذا النهج، وفق مراقبين، يعكس افتقارًا لرؤية واضحة في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.
الأزمة لا تتوقف عند حدود الاقتصاد والمعيشة، بل تمتد إلى مشهد سياسي مرتبك. حيث يفتقد وزراء الحكومة إلى تواصل مباشر مع الرأي العام، ويفضلون البقاء في الظل حتى تتفاقم الأزمات وتصل إلى الشارع. والأخطر من ذلك، وفق منتقديها، أنها تحاول التملص من مسؤولياتها عبر الاختباء خلف المؤسسة الملكية بدل تحمل تبعات قراراتها أمام المواطنين.
أمام هذه المعطيات، يظل السؤال المطروح: هل ستتمكن الحكومة من إعادة ثقة المغاربة في وعودها أم أن السنوات المتبقية من ولايتها ستظل امتدادًا لمرحلة العجز عن تحقيق التغيير المنشود؟
