تعيش الساحة السياسية في إسبانيا على وقع توتر متصاعد عقب تحرك أمني استهدف المقر المركزي لحزب العمال الاشتراكي الحاكم. في تطور أعاد إلى الواجهة ملفات الفساد التي تلاحق عددا من الشخصيات المرتبطة بالحكومة ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
وأكدت المحكمة العليا في مدريد أن عناصر من الشرطة توجهوا إلى مقر الحزب للحصول على وثائق مرتبطة بتحقيقات جارية. موضحة أن العملية لم تكن تفتيشا بالمعنى التقليدي كما تداولته وسائل إعلام محلية. وإنما إجراء قانوني يهدف إلى جمع معطيات ووثائق ذات صلة بالقضية.
وامتدت التحركات الأمنية لتشمل منازل ومكاتب مسؤولين سابقين شغلوا مناصب بارزة داخل الحزب الاشتراكي. حيث طلبت السلطات القضائية تسليم ملفات ووثائق تعتبرها ضرورية لاستكمال التحقيقات المتعلقة بشبهات فساد واستغلال للنفوذ.
وأثارت هذه التطورات ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية. إذ وصفت وسائل إعلام رسمية المشهد بأنه واحد من أخطر الأزمات السياسية التي تواجه الحكومة الحالية منذ وصولها إلى السلطة.
وتتركز التحقيقات حول المسؤول الحزبي السابق سانتوس سيردان. الذي غادر منصبه عقب تفجر القضية خلال السنة الماضية. وسط اتهامات تتعلق بالحصول على امتيازات وعقود عمومية مقابل مبالغ مالية. إلى جانب شبهات باستغلال العلاقات السياسية لتحقيق مصالح خاصة.
ورغم تصاعد الجدل، لم توجه أي تهم مباشرة حتى الآن إلى رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. الذي أعلن استعداده للتعاون الكامل مع القضاء الإسباني. مؤكدا أن حكومته لن تتهاون مع أي ملفات فساد قد يتم الكشف عنها مستقبلا.
المعارضة تضغط والحكومة تتمسك بالاستمرار
وفي خضم الأزمة، رفض سانشيز دعوات المعارضة المحافظة لإجراء انتخابات مبكرة. معتبرا أن حكومته قادرة على مواصلة عملها رغم الضغوط السياسية المتزايدة. وأكد أن القضايا المطروحة تعود إلى مراحل سابقة. لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التعامل بحزم مع أي معطيات جديدة قد تظهر خلال التحقيقات.
من جهته، صعد حزب الشعب المعارض من لهجته تجاه الحكومة. حيث اتهم زعيمه ألبرتو نونييز فيخو السلطة الحالية بالتورط في ما وصفه بـ”الفساد المنظم”. مطالبا بفتح تحقيقات موسعة تشمل جميع المسؤولين المرتبطين بالملفات المثيرة للجدل.
وتأتي هذه الأزمة في وقت يواجه فيه عدد من الشخصيات المقربة من الحزب الحاكم تحقيقات منفصلة. من بينها وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس ومستشاره السابق كولدو غارسيا. اللذان يخضعان لإجراءات قضائية مرتبطة بصفقات شراء كمامات خلال فترة جائحة كورونا.
كما تتواصل التحقيقات القضائية التي تطال زوجة رئيس الوزراء بيغونيا غوميز. إضافة إلى شقيقه ديفيد سانشيز. في ملفات مرتبطة بشبهات فساد واستفادة غير قانونية من النفوذ السياسي.
وامتدت دائرة التحقيق أيضا إلى رئيس الحكومة الاشتراكي السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، المقرب من سانشيز. حيث يجري التدقيق في ملفات مرتبطة بتمويلات حكومية قدمت لشركة طيران خلال فترة الجائحة.
وتضع هذه القضايا المتعددة حكومة بيدرو سانشيز أمام تحديات سياسية وقضائية متزايدة. وسط ترقب واسع لما ستكشف عنه التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة. في وقت تعيش فيه إسبانيا واحدة من أكثر مراحلها السياسية حساسية خلال السنوات الأخيرة.
