أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مفوضاً لرئيسه محمد شوكي مهمة تدبير مشاورات المشاركة وتحديد شروطها، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.
وجاء القرار خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، المنعقدة اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، والتي خُصصت لتقييم نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، ومناقشة موقف الحزب من المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأكد المجلس الوطني، في بيانه الختامي، أن الموقف المتخذ جاء عقب نقاش وصفه بالمستفيض والعميق، طبعته روح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للبلاد، مشيراً إلى أن النتائج التي حققها الحزب، رغم التراجع المسجل مقارنة بالاستحقاق السابق، تؤكد استمرار حضوره كقوة سياسية تتوفر على مقومات الصمود والاستمرارية.
وبالإجماع، فوض أعضاء المجلس الوطني محمد شوكي، الذي تولى قيادة الحزب خلفاً لعزيز أخنوش، مهمة تدبير المفاوضات مع رئيسة الحكومة المعينة، بما يشمل تحديد طبيعة مشاركة التجمع الوطني للأحرار وشروطها.
واستهلت أشغال الدورة بتقديم شوكي لتقريره السياسي، حيث توقف عند حصيلة الولاية الحكومية السابقة بقيادة عزيز أخنوش، مشيداً بما وصفها بالأوراش الإصلاحية التي جرى تنزيلها خلال السنوات الماضية، في سياق وطني ودولي قال إنه اتسم بالتعقيد وتعدد التحديات.
وفي سياق متصل، هنأ المجلس الوطني حزب الأصالة والمعاصرة بمناسبة تصدره نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، كما وجه تهنئة إلى فاطمة الزهراء المنصوري عقب تعيينها رئيسة للحكومة، معبراً عن اعتزازه بما وصفه بالمكانة التي يوليها الملك للمرأة المغربية.
ويفتح قرار المجلس الوطني الباب أمام انطلاق مشاورات مشاركة التجمع الوطني للأحرار في الحكومة المقبلة، في وقت ينتظر أن يتولى محمد شوكي تدبير المفاوضات وتحديد صيغة حضور الحزب ضمن الأغلبية الحكومية الجديدة.
