تصعيد دبلوماسي بين فرنسا والجزائر: وزير الداخلية الفرنسي يهدد بعقوبات تدريجية

في تصعيد جديد للتوترات بين فرنسا والجزائر، أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، اليوم الأربعاء. عن نية بلاده اتخاذ عقوبات “تدريجية” ضد النظام الجزائري بسبب رفضه التعاون في استقبال الرعايا الجزائريين الذين ترغب باريس في ترحيلهم. تصريحات ريتايو تأتي في وقت حساس للعلاقات بين البلدين، لاسيما بعد الخلافات التي شابت ملف الهجرة والتأشيرات.

وخلال مشاركته في برنامج إذاعي على “RTL”، أكد ريتايو أن فرنسا، بالتنسيق مع الرئيس إيمانويل ماكرون. ستتبع سياسة “رد تدريجي” ضد الجزائر. والتي ستستهدف بشكل أساسي النخب الجزائرية التي تستفيد من الامتيازات الفرنسية في مجالات التعليم، الصحة، والسفر.

وأشار إلى أن هذه العقوبات ستكون موجهة بشكل دقيق إلى الأشخاص الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الفرنسية. ويرسلون أبناءهم إلى أفضل المدارس، ويقضون عطلاتهم في فرنسا.

وقال ريتايو إن النظام الجزائري “غير مبالي بمعاناة شعبه”، مؤكداً أن هذه السياسة “لن تكون سريعة ولكنها ستكون حازمة”. مما يعني أن باريس ستستمر في ممارسة الضغط على الجزائر لتنفيذ التزاماتها بقبول ترحيل مواطنيها.

وأضاف أن هذا الإجراء قد يشمل إعادة النظر في اتفاقيات 1968 التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في فرنسا، بما يتعلق بحرية التنقل والإقامة والعمل.

التوترات بين البلدين ازدادت بشكل ملحوظ منذ عام 2021 عندما قررت فرنسا تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بسبب رفض الجزائر استقبال المواطنين المرحّلين.

وقد تفاقمت هذه الخلافات بعد تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون في يوليو الماضي. التي أبدت دعم بلاده لسيادة المغرب على صحرائه، وهو ما أثار غضب الجزائر ودفعها إلى تعليق التعاون مع فرنسا في قضايا الهجرة.

هذا التصعيد يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية الجديدة إلى فرض سياسة أكثر صرامة تجاه الهجرة غير النظامية. حيث تم تشديد الإجراءات المتعلقة بالإقامة والتجنيس، في إطار قانون الهجرة الجديد الذي يعزز رقابة الدولة على دخول الأجانب.

وتعتبر مواقف ريتايو المتشددة تجاه الهجرة، والتي دافع عنها في السنوات الأخيرة، جزءاً من السياسة الأمنية والاجتماعية التي يتبناها. والتي تهدف إلى تقليص الهجرة غير النظامية وتعزيز عمليات الترحيل. مما يعكس التوجه الفرنسي القوي تجاه ضمان أمن البلاد واستقرارها الاجتماعي.