أعلنت المفوضية الأوروبية عن حزمة إجراءات جديدة تروم دعم الفلاحين المتضررين من أزمة الأسمدة الناتجة عن اضطرابات سلاسل التوريد، مقترحة تخصيص غلاف مالي بقيمة 540 مليون أورو لمساعدتهم على مواجهة التحديات الحالية.
وأكدت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن التوترات الجيوسياسية والاختلالات التي شهدتها سلاسل الإمداد خلال الأشهر الماضية ساهمت في ارتفاع أسعار الأسمدة بمختلف الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن هذه المساعدات ستُصرف خلال الأسابيع المقبلة لفائدة الفلاحين الذين يحتاجون إلى اقتناء الأسمدة لضمان إنتاج محاصيلهم المقبلة.
تعزيز الاحتياطي الفلاحي وتوسيع الدعم المالي
وفي سياق متصل، اقترحت المفوضية الأوروبية، مطلع الأسبوع الجاري، تعزيز الاحتياطي الفلاحي للاتحاد بمبلغ إضافي يصل إلى 300 مليون أورو ضمن ميزانية سنة 2026، إلى جانب الموارد المالية المتبقية من الاحتياطي الحالي.
علاوة على ذلك، أوضحت المفوضية أن الدول الأعضاء ستتمكن من تعبئة مساهمات وطنية إضافية تصل إلى 200 في المائة من قيمة الدعم الأوروبي، وهو ما من شأنه رفع إجمالي المساعدات المتاحة إلى نحو 1.5 مليار أورو.
المفوضية الأوربية.. تعديلات لتسريع استفادة المزارعين
ومن جهة أخرى، اقترحت بروكسل إدخال تعديلات محددة على السياسة الفلاحية المشتركة للاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين الدول الأعضاء من تقديم دعم أكثر سرعة ومرونة للمزارعين، وتسهيل ولوجهم إلى الأسمدة في ظل الظروف الراهنة.
