أعلنت السلطات الإسبانية ، أمس الجمعة، عن تفكيك فرع شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب المهاجرين غير النظاميين من السواحل الجزائرية نحو جنوب إسبانيا، وذلك في إطار عملية أمنية مشتركة نفذتها عناصر الشرطة الوطنية والحرس المدني بعدد من المناطق التابعة لإقليم ألميريا.
وأسفرت العملية عن توقيف تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم وتسهيل عمليات الهجرة السرية عبر البحر الأبيض المتوسط. بعدما كشفت التحريات الأمنية عن ضلوعهم في توفير مختلف أشكال الدعم اللوجستي لفائدة شبكات التهريب التي تنشط بين الجزائر وإسبانيا.
وأوضحت المعطيات التي أوردتها السلطات الإسبانية أن أفراد الشبكة كانوا يتولون تأمين المؤن الغذائية ووسائل الاتصال وقطع الغيار الخاصة بالقوارب. فضلا عن توفير كميات مهمة من الوقود الموجه للقوارب السريعة المستعملة في نقل المهاجرين نحو السواحل الإسبانية.
كما بينت التحقيقات الأولية أن التنظيم اعتمد هيكلة دقيقة لتوزيع الأدوار بين عناصره. إذ كانت خلايا تنشط داخل الجزائر تتكفل بالإعداد لعمليات الانطلاق وتجميع المرشحين للهجرة. في حين كانت عناصر أخرى داخل التراب الإسباني تتولى توفير الإمكانيات اللوجستية واستقبال القوارب وتنسيق التحركات بعد الوصول.
ويعكس هذا الأسلوب، وفق السلطات الأمنية، مستوى متقدما من التنظيم والتنسيق بين مختلف المتدخلين في الشبكة. بما مكنها من الاستمرار في نشاطها لفترة من الزمن قبل أن تتمكن الأجهزة المختصة من تعقب أفرادها وجمع الأدلة الكافية بشأن تحركاتهم وأنشطتهم.
تنسيق عابر للحدود لتسهيل الهجرة السرية
وفي تفاصيل القضية، كشفت التحقيقات أن الشبكة لم تكن تعمل بشكل معزول. بل كانت جزءا من تنظيم إجرامي عابر للحدود يعتمد على التعاون المستمر بين عناصر تنشط على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا السياق، عملت الخلايا المتواجدة داخل الجزائر على توفير القوارب وتجهيز الرحلات البحرية وتأمين انطلاقها. بينما تكلف الفرع الموجود في إسبانيا باستقبال الدعم اللوجستي اللازم وضمان استمرارية العمليات من خلال توفير الوقود والمعدات التقنية الضرورية.
كما أظهرت الأبحاث المنجزة أن أفراد التنظيم استغلوا عددا من الوسائل لإخفاء أنشطتهم وتجنب إثارة الشبهات. من خلال الاعتماد على وسطاء وأشخاص مكلفين بإنجاز بعض المعاملات المالية واللوجستية نيابة عن المسؤولين المباشرين عن الشبكة.
ومن جهة أخرى، مكنت عمليات الرصد والمتابعة من تحديد هوية الشخص المشتبه في قيادته للفرع الإسباني. حيث تبين أنه راكم خلال أقل من سنة ممتلكات تقدر قيمتها بحوالي 500 ألف يورو، تشمل عقارات ومركبات متعددة.
وأفادت السلطات الإسبانية بأن المشتبه فيه استعان بشركة واجهة كانت تقدم نفسها على أنها تمارس أنشطة تجارية مشروعة. وذلك بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المتأتية من عمليات التهريب وتمويه حركة العائدات المالية الناتجة عن هذا النشاط غير القانوني.
ويرى محققون أن هذا المعطى يعكس حجم الأرباح التي أصبحت تحققها شبكات الهجرة السرية. خاصة تلك التي تعتمد على تنظيمات عابرة للحدود قادرة على استقطاب عدد كبير من المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا بطرق غير نظامية.
محجوزات السلطات الإسبانية تكشف ارتباط الشبكة بجرائم أخرى
وفي موازاة ذلك، أسفرت عمليات التفتيش التي نفذتها المصالح الأمنية في عدد من المواقع المرتبطة بالمشتبه فيهم عن حجز كمية مهمة من المحجوزات التي اعتبرتها السلطات دليلا إضافيا على تشعب الأنشطة الإجرامية للشبكة.
وضبط المحققون ما يقارب 43 ألف يورو نقدا، إضافة إلى 61 كيلوغراما من مخدر الحشيش، فضلا عن 30 مركبة وقاربين كبيرين يشتبه في استعمالهما ضمن الأنشطة المرتبطة بتهريب الأشخاص والبضائع غير المشروعة.
كما عثرت الأجهزة الأمنية على وثائق مزورة ومعدات أخرى تستعمل في تسهيل العمليات غير القانونية. الأمر الذي عزز فرضية تورط التنظيم في جرائم متعددة تتجاوز مجال تهريب المهاجرين.
وأكدت السلطات الإسبانية أن طبيعة المحجوزات المحصلة خلال العملية تشير إلى وجود ارتباط محتمل بين أنشطة الهجرة السرية والاتجار في المخدرات وتزوير الوثائق. وهي جرائم غالبا ما تستغلها الشبكات المنظمة لتحقيق أرباح مالية إضافية وتعزيز قدرتها على التحرك عبر الحدود.
وفي ختام العملية، أحيل الموقوفون على أنظار القضاء المختص بمدينة ألميريا. حيث قررت المحكمة إيداع ثلاثة منهم السجن الاحتياطي. بينما تواصل المصالح المختصة تحقيقاتها للكشف عن باقي الامتدادات المحتملة للتنظيم وتحديد جميع المتورطين في هذه القضية.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإسبانية لمواجهة شبكات الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود. خاصة في المناطق الجنوبية التي تشهد بشكل متكرر محاولات للوصول إلى السواحل الأوروبية انطلاقا من الضفة الجنوبية للمتوسط.
