يستعد البرلمانيون بمجلس النواب للحسم اليوم في مقترح قانون يروم تصفية نظام وقانون معاشات مجلس المستشارين، الذي أثار جدلا كبيرا بسبب المضمون الذي اقترحه المستشارون البرلمانيون.
ويرتقب أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم، بعد الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية، على المقترح الذي أحاله مجلس المستشارين بعدما ناقشه وعدله ،صادق عليه المستشارون البرلمانيون.
ولا تزال الفرق البرلمانية مختلفة حول الصيغة النهائية التي يجب أن يخرج بها المقترح، بسبب الخلاف عن مكونات رصيد الصندوق المكلف بمعاشات المستشارين وأيهم يجب أن يستفيد منه المستشارون البرلمانيون.
ويتكون رصيد الصندوق من ثلاث مكونات، الأول وهي مجموع اشتراكات المستشارين البرلمانيين التي كان يقتطعها الصندوق المكلف بالتدبير، والثاني مساهمة الدولة في هذا المعاش لصالح المستشارين البرلمانيين، أما المكون الثالث وهي مجموع عائدات التوظيفات المالية التي استثمرها الصندوق بعد تحصيلها من المستشارين.
وفي هذا السياق، يطالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من خلال مقترح تعديل، بأن لا يستفيد المستشارون البرلمانيون الا من مجموع المساهات التي تقدمها بها لفائدة الصندوق، فيما يقترح بأن تسترجع الدولة مجموع المساهمات التي ساهمت بها لصالح الصندوق، أما عائدات التوظيفات المالية فيقترح الفريق بأن يتم تحويلها لفائدة الصندوق المخصص لتدبير جائحة كوفيد 19.
وفي المقابل، بدا المستشارون البرلمانيون متشبثون بالتعديل والصيغة التي صادقوا عليها وتتمثل في أن يتم صرف مبالغ الاشتراكات التي اقتطعها الصندوق لفائدة المنخرطين الحاليين وعددهم 120 مستشارا برلمانيا، بالإضافة إلى عائدات التوظيفات المالية التي قام بها الصندوق خلال الولاية البرلمانية الحالية.
أما الرصيد المتبقي على المنخرطين، يصرف لفائدة المستشارين البرلمانيين السابقين الذين سبق لهم أن استفادوا من المعاش الذي كان يصرفه الصندوق لهم شهريا، وذلك كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات اليت صرفت في آخر شهر قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
