تم يوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب ومجلس القضاء الأعلى في جمهورية العراق، بهدف وضع أسس واضحة للتعاون بين الجانبين وتعزيز تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي والممارسة القانونية.
وأوضح بلاغ صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن هذه المذكرة، التي وقعها محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس، وفائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، تعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير علاقاتهما القضائية والارتقاء بها. كما تروم ترسيخ مبادئ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات الأساسية، بما يخدم المنظومة القضائية في كلا البلدين.
وتنص المذكرة على تبادل المعرفة والمعلومات المتعلقة بالتنظيم القضائي، وتنظيم زيارات متبادلة ودورات تدريبية للقضاة بشكل دوري، إلى جانب عقد مؤتمرات وندوات قانونية متخصصة في مجالات ذات اهتمام مشترك. كما تتضمن السعي لإبرام اتفاق توأمة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة التمييز الاتحادية العراقية، وتبادل الإصدارات والوثائق المرتبطة بقرارات المحكمتين بهدف الاستفادة من الممارسات الفضلى.
وخلال هذه الزيارة، التي رافقه فيها وفد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والقائم بأعمال السفارة المغربية في بغداد، استُقبل عبد النباوي من طرف رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب، محمود المشهداني. وتم خلال اللقاءين التطرق إلى الروابط التاريخية التي تجمع بين المغرب والعراق، وأهمية تطوير التعاون الثنائي في المجال القضائي.
كما جرى التأكيد على الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء في البلدين في تعزيز الأمن والاستقرار، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ مسار العدالة وسيادة القانون. ويأتي هذا التوقيع كخطوة جديدة نحو توطيد العلاقات المغربية العراقية، وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات ومواجهة التحديات المشتركة التي تعترض عمل المنظومتين القضائيتين في البلدين.
