أصدر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، قرارًا وزاريًا جديدًا يقضي بالسماح بذبح إناث الأغنام والماعز، مع استثناء الإناث الحوامل التي يظهر عليها الحمل بشكل واضح، منهياً بذلك القرار السابق الصادر في مارس الماضي، والذي كان يمنع ذبح الإناث بشكل مطلق وأثار جدلاً واسعًا في صفوف الفلاحين والمهنيين.
ويستند هذا القرار إلى عدة مرجعيات قانونية وتنظيمية، أبرزها الظهير الشريف لسنة 1974 المتعلق بتنظيم ذبح الماشية، والمرسوم المعدل له سنة 1993، إضافة إلى القرار المشترك الذي كان قد فرض قيودًا صارمة على ذبح الإناث في وقت سابق.
كما اعتمد القرار الجديد على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع الذي تم إنجازه خلال صيف هذا العام، إلى جانب المشاورات الواسعة التي جرت مع المهنيين وممثلي سلاسل الإنتاج الحيواني. وقد أجمعت هذه الأطراف على أن المنع المطلق لذبح الإناث لا يعكس الواقع العملي لتربية الماشية في المغرب، ويشكل تحديًا كبيرًا للفلاحين، خاصةً الصغار منهم.
يهدف التعديل الجديد إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على القطيع الوطني من التراجع العددي وضمان وفرة اللحوم الحمراء في الأسواق، خصوصًا في ظل ارتفاع الطلب وتذبذب الأسعار الذي شهده السوق في بعض الفترات الماضية.
فالقرار السابق، الذي كان يمنع ذبح الإناث بشكل كامل، سعى أساسًا إلى حماية القطعان وتجديدها، لكنه تسبب في أعباء اقتصادية إضافية على الفلاحين والمربين، حيث يعتمد الكثير منهم على بيع الإناث لتغطية نفقاتهم اليومية والحفاظ على استمرارية نشاطهم.
من المنتظر أن يسهم هذا القرار الجديد في التخفيف من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها الفلاحون، مع الحفاظ على استدامة القطيع الوطني عبر منع ذبح الإناث الحوامل فقط.
وقد رحب عدد من الفاعلين في القطاع بهذا التوجه، معتبرين أنه يعكس مرونة أكبر في تدبير ملف حيوي، ويؤشر على اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء المهنيين والمعطيات الميدانية الدقيقة.
ويرجح أن يفتح هذا القرار نقاشًا موسعًا داخل القطاع حول استراتيجيات تربية المواشي وضبط توازن العرض والطلب، خصوصًا في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات المناخ وارتفاع تكاليف الإنتاج.
ويأتي هذا في إطار سعي المغرب إلى تعزيز أمنه الغذائي، وضمان استقرار سوق اللحوم الحمراء، مع الحفاظ على استدامة القطعان وتطوير قطاع الماشية باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد القروي.
