من المنتظر أن يتضمن مشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الإجتماعية ركائز أساسية تتمحور حول التوجهيات الملكية والحماية الإجتماعية في مدلول القانون الإطار ثم المبادئ الأساسية والأهداف وآليات التمويل وآليات الحكامة والتزامات مختلف الأطراف.
وفي هذا الصدد، تم تحديد موعد دمج الفئات الخاضعة للمساهمة المهنية الموحدة. بالنسبة للتجار والصناع في الشق المتعلق بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في الربع الأول من سنة2021.
كما سيشهد الربع الثاني والثالث من 2021 دمج 1.6 مليون فلاح تقريبا و500.000 صانع تقليدي وحرفي. حيث سيعرف قطاع النقل 220.000 شخص، وأصحاب المهنة الحرة المقننة 80.000 شخص، على أن تشهد سنة 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة والمستفيدة من نظام المساعدة الطبية 10 مليون مستفيد.
ومن جهة أخرى فقد تم تحديد 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الأساسي على المرض والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والإستشفاء والعلاج وذلك ما بين 2021 و2022 فيما ستشهد سنوات 2023 و 2024 تعميم التعويضات العائلية حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس.
كما أنه من المرتقب أن يتم توسيع نطاق الإنخراط في أنظمة التقاعد لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة. التي لاتتوفر على حق التقاعد وذلك سنة 2025. وتعميم الإستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.
ويذكر أن هذا القانون قد حدد تكلفة تعميم الحماية الإجتماعية حوالي 51 مليار درهم تقريبا. حيث تم توزيعها على 14 مليار درهم لتعميم التغطية بالتأمين الإجباري عن المرض، و20 مليار درهم لتعميم التعويضات العائلية. و16 مليار درهم لتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد. و1 مليار درهم لتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل.
وبهذا نكون أمام منظومة لايطبعها التشتت والضعف على مستوى التغطية والنجاعة.
