تفاصيل استضافة الرياض للاجتماع الثاني لوزراء الإعلام العربي

 تستضيف عاصمة  المملكة العربة السعودية، الرياض يوم الخميس القادم ولمدة ثلاثة أيام الاجتماع الثاني لفريق التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، تنفيذًا للقرار رقم 533 الصادر بتاريخ 21 – 6 – 2023 عن الدورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب بالرباط بشأن تشكيل فريق للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية.

وفي هذا الصدد، صرح أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، بأنه من المقرر أن يستكمل الفريق برئاسة المملكة العربية السعودية بحث السبل الكفيلة بإخراج الخطة التفاوضية مع شركات الإعلام الدولية إلى حيز التنفيذ والتي وضعت خطوطها العريضة خلال الاجتماع الأول بالأردن واعتمدت خلال الدورة الرابعة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب بالمنامة في 29 ماي الماضي، موضحا أن هذه الخطة وضعت محددات لهذا التعامل وتصنيفا لهذه الشركات ويتعلق الأمر بمنصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث ومنصات المحتوى الرقمي والإعلان الرقمي.

وأكد أن التوجه الإستراتيجي للتفاوض مع كبريات هذه الشركات -من منطلق جماعي تحت مظلة الجامعة العربية- خطوة مقدامة لحماية المصالح الرقمية العربية ويحمل مغزى عميقًا من حيث ضرورة وضع آلية محكمة لفرض وتطبيق الضريبة الرقمية على هذه الشركات للاستفادة من إيراداتها في المنطقة العربية، وكذلك على صعيد المحتوى الإعلامي بدءًا بالدفاع عن القضية الفلسطينية، وما يتعلق بحماية البيانات الشخصية وحقوق المستخدمين وعدم المساس بالثوابت الوطنية، وصون القيم الروحية والمجتمعية والثقافية، ومجابهة الأخبار المضللة والزائفة المروجة لثقافة العنف والتطرف والإرهاب والكراهية التي تستهدف النشىء الجديد والشباب.

وأضاف أن هذه المقاربة التفاوضية نتاج للمناقشات والتصورات المطروحة في الإطار العربي في ضوء الخلاصات التي تضمنتها الوثيقة الأردنية، وكذا دراسة اتحاد إذاعات الدول العربية بشأن احتواء الهيمنة الرقمية العالمية، وتنظيم الحقل الرقمي العربي مع الاستئناس بالتجارب المماثلة وخاصة الاتحاد الأوروبي.

وخلص رئيس قطاع الإعلام والاتصال إلى أن هذا الاجتماع يكتسي أهمية خاصة في سياق الدفع بجهود بناء أسس السيادة الرقمية، وبلورة مقاربة تفاوضية واقعية ومنسجمة تفضي إلى تأمين الفضاء الرقمي العربي، مشيرا إلى تزايد نفوذ الاقتصاد الرقمي، بما فيه نشاط الشركات الإعلامية الدولية، الذي أصبح يناهز 11.5 تريليون دولار أي 15.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ومن المتوقع أن يتضاعف خلال 10 سنوات.