أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، السبت الماضي، بإيداع عنصر من القوات المساعدة «مخازني» يشتغل بثكنة التنقل التابعة للجهاز، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 1 بسلا، وبذلك رافق زوجته إلى المؤسسة السجنية، بعدما سلبا ضحايا مبالغ مالية تفوق المليار سنتيم.
وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 5 أبريل 2023، أن « المخازني » وزوجته دخلا في معاملات تجارية بهدف النصب والاحتيال، بعدما أوهما تجارا وحرفيين بأحياء المسيرة 1و2 بتمارة، بأنهما يجنيان أرباحا مالية باهظة من عائدات للتجارة عبر اقتناء مواد غذائية وألبسة بأثمنة رخيصة جدا، وعرضا عليهم الدخول في العمليات عبر تقديم الرأسمال، على أن يتم اقتسام الأرباح نهاية كل شهر.
وحسب مصادر الجريدة فإن الضحايا سلموا مبالغ مالية مهمة إلى الزوجين، بعدما وضعوا ثقتهم فيهما، ليقوما بعد ذلك بالاستيلاء على الأموال عبر إفراغ المتاجر، وبعدما أثيرت حولهما شبهات ظل تجار يتربصون بالمشتكى بهما ليضبطوهما في حالة تلبس بإفراغ هذه المحلات ليلا، والتي استعملت واجهة لدفع الضحايا المزيد من الأموال، ليحاصروهما بالشارع العام، إلى أن تدخلت مصالح الشرطة التي تسلمت الزوجين من المتضررين من عمليات النصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد.
وتابعت الصحيفة سرد أحداث القضية على الصفحة رقم 9، مشيرة إلى أن النيابة العامة أمرت بوضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهما في الجرائم سالفة الذكر، بعدما حققا أرباحا مالية خيالية.
وتقاطر ضحايا جدد، الإثنين 3 أبريل 2023، على مصالح النيابة العامة وفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن الصخيرات تمارة، وهو ما سيرفع عدد المشتكين والمبالغ المالية المستولى عليها من قبل الزوجين الظنينين، تقول اليومية.
وأردف المصدر نفسه أن النيابة العامة قررت عرض القضية على قاضي التحقيق من أجل البحث فيها لمعرفة كيفية المعاملات التجارية المبرمة بين المشتكين والزوجين، في وقت تجمهر العديد من التجار والحرفيين أمام المحكمة الابتدائية بحي الوفاق بالمدينة، بعدما فقد العديد منهم مبالغ مالية تفوق 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم، كما أفلس بعضهم.
وستكشف الأبحاث التفصيلية الجارية، تشير الجريدة ذاتها، عن حقائق جديدة حول كيفية فتح المحلات التجارية في مدة قصيرة، وإعادة إغلاقها والجهات التي ساعدت المحترفين على النصب والاحتيال على تنفيذ هذه الجرائم بدون الحصول على تراخيص، إذ حاول الزوج تحميل زوجته المسؤولية حتى يفلت من الاعتقال والعزل من وظيفته بسلك القوات المساعدة، إلا أن النيابة العامة التمست في حقه قرار الاعتقال الاحتياطي بسبب خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة.
