وضع تقرير لمؤسسة مشروع العدالة العالمي المغرب في المرتبة 101 عالميا في مؤشر «الحكومة المفتوحة لسنة 2023»، من أصل 142 دولة.
وسجل المغرب بهذا الرقم تراجعا بدرجتين مقارنة مع المرتبة التي احتلها في تصنيف النسخة الماضية 99 عالميا ضمن هذا المؤشر.
واحتل المغرب وفق تقرير المؤشر هذه المرتبة نتيجة حصوله على معدل بلغ 0.43 نقطة ضمن هذا المؤشر، الذي استند في تصنيفه إلى أربعة معايير رئيسية تتعلق بنشر القوانين والبيانات الحكومية، والحق في الحصول على المعلومات، ومشاركة المجتمع المدني، وآليات تقديم الشكاوى.
وفي هذا الصدد،
وصنف التقرير في هذا الصدد المغرب في المركز الأول عربيا والمرتبة 75 عالميا في المؤشر الخاص بنشر القوانين والبيانات الحكومية،
بنتيجة إجمالية بلغت 0.38 نقطة، والمركز الرابع عربيا، والمرتبة 915 على مستوى العالمي في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، بـ 0.44 نقطة.
