الحدث بريس ـ متابعة
بناء على استشارات موسعة مع مختلف الفاعلين في المجال الحقوقي والقانوني، وتماشيا مع المقتضيات القانونية التي جاءت بها المذكرة التوضيحية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، بخصوص مشروع قانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، تمت المطالبة في هذا الإطار بتفعيل إصلاح جذري للقانون الجنائي والمسطرة الجنائية وضمان العدالة الجنائية للنساء.
وفي هذا الصدد، أفادت المطالب المقدمة من طرف التنسيق الجمعوي النسائي “ربيع الكرامة” على ضرورة وضع النساء بخصوص عدم تنفيذ العقوبة السالبة للحرية ضد الحامل إلا بعد وضعها بسنتين.
كما شددت على ضرورة رفع التجريم عن الإجهاض الطبي ومراجعة المقاربة المعتمدة في تضييق الحالات، وتجريم الإجهاض الذي يخرق المعايير الطبية والإجهاض القسري، وكذا نقل مقتضيات الإجهاض من القانون الجنائي إلى مدونة الصحة، وكذا إلغاء عقوبة الإعدام.
ولفتت إلى إعادة مراجعة تعريف الاغتصاب وتجريم الاغتصاب الزوجي، والتعويض عن الإاتهاكات المعنوية والجسمانية. وحثت على عدم تطبيق بدائل العقوبات في حالات جنح التحرش الجنسي والعنف ضد النساء.
كما دعت إلى إضافة التمييز في مجال الحقوق المدنية. وذلك عن طريق تعديل الفصلين “431-1” من القانون الجنائي، وتغيير عنوان الباب الثامن عن طريق حذف نظام الأسرة والأخلاق العامة وتعويضه بالجنايات والجرائم ضد أفراد الأسرة والأشخاص.
ويذكر أن التحالف ناشد بأن يشمل تعريف التعذيب في القانون الجنائي على التعذيب النفسي. وإلغاء الفصل 418 والفصول من 489 إلى 493، من القانون الجنائي. وذلك انسجاما مع روح دستور 2011 والإلتزامات المغربية الدولية واستجابة للتحولات التي عرفتها بلادنا في إرساء منظومة جنائية مناسبة.
