الحدث بريس: متابعة
أدانت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين بشدة “الجهات التي تقف وراء تسريب ما سمي مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة”.
كما أدانت، أيضا، “التسريب المتعمد من طرف وزير الدولة في حقوق الانسان (المصطفى الرميد) لوثيقته المعتبرة ملاحظات حول المشروع، لما يشكله ذلك من خروج عن تقاليد وأعراف العمل الحكومي في مختلف أصقاع العالم، التي تقوم على المسؤولية الجماعية في ما تصادق عليه الحكومة من قرارات ومراسيم ومشاريع قوانين..، وما يفرضه أيضا من النأي عن نشر تفاصيل المداولات، ومحاولة التنصل من المسؤولية والإلقاء بها على الفرقاء الآخرين لأجل المزايدة والكسب الانتخابي”.
وأكدت السكرتارية، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، ان “أي تشريع يستهدف تقنين وسائط التواصل الاجتماعي لا يمكن ان يصدر إلا في ضوء حوار وطني واسع، تشريع يوازن بشكل خلاق بين الحق في حرية الرأي والتعبير في تجلياتها الكونية، وبين واجب المسؤولية في حماية الحياة الخاصة وعدم نشر الأخبار الزائفة والمساس بالأمن العام”.
واستنكر البلاغ “ما تحمله المسودة المسربة من مشروع هذا القانون من مقتضيات منافية للدستور، وللمواثيق الدولية، الضامنة لحرية الرأي والتعبير، وتؤكد انخراط المحاميات والمحامين الاتحاديين في معركة مناهضة هذه المقتضيات، لما تشكله من انتكاسة حقوقية على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بفضل نضال قواه الحية وفي طليعتها حزبنا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”.
وسجل بـ”استغراب” ما اعتبره “تحصن البعض خلف الشرعة الدولية لحقوق الانسان في هذه القضية، فيما تتنكر لتلك الشرعة كلما تعلق الأمر بالحريات الفردية، وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق المرأة والطفل وغيرها؛ في تعاطي انتهازي دافعه ومبرره الصبيانية السياسية المقيتة”، في إشارة إلى المصطفى الرميد، وحزب العدالة والتنمية، دون أن يسميهما.
واعتبرت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، أن “محاولة التشويش على التلاحم الوطني الذي سجله المغرب ملكا وشعبا ومؤسسات في مواجهة جائحة كورونا لن يجني الواقفون من ورائه سوى الفشل الذريع، لما أثمره هذا التلاحم من انجازات على مختلف الواجهات الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.
وكانت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين، عقدت برئاسة، المنسق الوطني، النقيب محمد كمال مهدي، اجتماعًا عن بعد، الخميس 30 ابريل 2020، تدارست خلاله مستجدات الوضع المهني للمحاماة في ظل جائحة كوفيد 19 ومختلف المبادرات التي أفرزتها هذه المرحلة، وتوقفت في مداولاتها بشكل خاص عند تسريب ما سمي مشروع قانون 20-22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة، وما أثاره هذا المشروع من ردود فعل في أوساط المنظمات الحقوقية والمهنية ومختلف شرائح المجتمع.
