أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء 7 يوليوز الجاري، مقررات تأديبية في حق 15 قاضيا، تمت إحالتهم على المجلس التأديبي.
وأفاد بلاغ للمجلس، أنه بعد “الاستماع إلى القضاة المعنيين ومناقشة القضايا بشكل مستفيض ومعمق. قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرئة قاضيين من المنسوب إليهما. فيما جرى إنذار 7 قضاة، وإنذار ونقل قاض واحد، وتوبيخ قاضيين. والإقصاء المؤقت لمدة شهر مع النقل في حق قاض واحد، وعزل قاضيين.
وأوضح البلاغ ذاته، أن هذه القرارات المذكورة صدرت بعد استيفاء جميع إجراءات المسطرة التأديبية. وفي احترام تام للضمانات القانونية.
ويسهر المجلس، طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة. وكذا المعايير المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والشروط المحددة في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وتكون جميع المقررات المتعلقة بالوضعية المهنية للقضاة الصادرة عن المجلس أو رئيسه المنتدب معللة.
كما يراعي المجلس كذلك تقارير تقييم الأداء وتقارير المفتشية العامة للشؤون القضائية وتقارير المسؤولين القضائيين.
وعلاوة على ذلك، وتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 116 من الدستور، يراعي المجلس بالنسبة لقضاة النيابة العامة، تقارير التقييم المقدمة من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
