تستعد الحكومة لإنهاء علاقة مهنيي الصحة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في إطار خطة الإصلاح، التي تستهدف العنصر البشري بالقطاع.
ويرتقب أن يصادق مجلس الحكومة على مشروع قانون جديد يحمل رقم 39.21 يقضي بتتمیم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. المشروع يقترح إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تطبق عليها أحكام الفقرة الأولى من الفصل 4 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث نص على أن يطبق هذا النظام الأساسي على سائر الموظفين بالإدارات المركزية للدولة وبمصالح الخارجية الملحقة بها، إلا أنه لا يطبق على رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية ومهني الصحة وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن إعداد نظام أساسي خاص يفرض إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات، التي لا يطبق عليها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
