صادق مجلس الحكومة خلال انعقاد مجلسه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مرسوم يتعلق تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة وذلك تفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل الماضي في إطار الحوار الاجتماعي.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروعا نص على تحديد خمسة عشر درهما وخمسة وخمسين سنتيما (15.55 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة أي بزيادرة نسبة 5 في المائة عن المبلغ الحالي، و التي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في أبريل الماضي.
ويشار أن هذه الزيادة، ستحل حيز التنفيد ابتداءا من فاتح شتنبر 2022، مع تحديد تاريخ الاستفادة بالنسبة للقطاع السياحي في فاتح يناير 2023. ووفق ما اوردته المادة الثانية من المرسوم الحكومي الجديد.
وبحسب ذات المرسوم، الذي يسند تنفيذه للوزير يونس السكوري، تم تحديد أربعة وثمانين درهما وسبعة وثلاثين سنتيما (84.37 درهما) مبلغ الحد الأدنى القانون للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل القطاع الفلاحي، أي بزيادة نسبة 10 في المائة عن المبلغ الحالي، و التي تمثل الشطر الأول من الزيادة المضمنة في الاتفاق السالف الذكر، وذلك ابتداء من فاتح شتنبر 2022.
ويأتي هذا المرسوم، بحسب مذكرته التقديمية، في إطار العمل على تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين القدرة الشررائية في القطاع الخاص، والمضمنة في الاتفاق الثلاثي الأطرف الناتج عن جولات الحوار الاجتماعي والموقع بتاريخ 30 أبريل 2022 بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من منظمات مهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.
كما يأتي المشروع الحكومي الجديد، استنادا إلى أحكام المادتين 345 و356 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.08.374 المتعلق بتطبيق المادة 356.
