في إطار احترام المقتضيات القانونية القاضية بإلزامية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي، أسفرت العمليات الأمنية الرامية للتصدي لجرائم التزوير في الوثائق الصحية، بما فيها اختبارات الفحص عن عدوى كوفيد-19 وجوازات التلقيح. عن ضبط 220 شخصا في حالة تلبس بتزوير هذه الوثائق أو استعمالها رغم العلم بزوريتها.
في هذا الصدد، تم إخضاع جميع الأشخاص المضبوطين. بمن فيهم المواطنين المغاربة والأجانب، وكافة المساهمين والمشاركين في عمليات التزوير واستعماله لأبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة ترابيا، مع تقديمهم أمام العدالة بعد الإنتهاء من إجراءات البحث.
وعلى هذا الأساس، شددت مصالح الأمن الوطني على أنها ستواصل عملياتها الرامية للتصدي لهذا النوع من الجرائم التي تهدد الأمن الصحي، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتعاون مع السلطات العمومية والمصالح الطبية المختصة. وذلك بما يضمن حماية الصحة العامة ويحقق القطع النهائي مع هذا النوع من جرائم التزوير.
وعلى صعيد أخر، اعتبر المشرع المغربي “التزوير” جريمة يسعى من خلالها المتهم للحصول على شيء لايستطع الحصول عليه بالطرق الشرعية، أو جعل واقعة غير حقيقة فى صورة حقيقة، عن طريق الاحتيال على الجهات المختلفة، ويكون التزوير إما فى الأوراق أو العقود والمستندات.
كما يذكر أن المادة 211 من قانون العقوبات: “نصت على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية. سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن”.
ولفتت المادة 212 على أن: “كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين”.
