أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الجزائري من بين الاقتصادات الأكثر تضررا خلال مرحلة ما بعد كورونا، إذ بعدما تجاوز الناتج المحلي الإجمالي حاجز 171 مليار دولار سنة 2019 سينتهي به المطاف سنة 2026 عند حاجز أقل من 154 مليار دولار. وخلال المدة الفاصلة بين هاتين السنتين سيعيش موجة من التذبذب. لكن التراجع الأكبر كان هو ذاك المسجل سنة 2020 حيث وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 144،30 مليار دولار.
وفي نفس الصدد، أشار الصندوق إلى أن هناك تحسنا في المؤشرات الاقتصادية المغربية بشكل ملحوظ خلال الخمس سنوات القادمة. والتي سيتجاوز خلالها الجزائر في الناتج المحلي الإجمالي. ليصبح الثامن خلال سنة 2026 في منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط وأسيا الوسطى من بين 32 دولة. إثر تخطي الظرفية الراهنة المتسمة بانكماش الاقتصاد العالمي نتيجة تبعات جائحة كورونا.
ويذكر أنه من بين التوقعات التي نشرها الصندوق الدولي ضمن قاعدة بياناته المُحينة للتوقعات الاقتصادية العالمية الخاصة بشهر أبريل 2021. فإن الناتج المحلي الإجمالي في المغرب تراجع من 119,70 مليار دولار سنة 2019 إلى 113,54 مليار دولار سنة 2020. لكنه سيعود لينمو بشكل ملحوظ سنة 2021 بوصوله إلى 124 مليار دولار. كما سيرتفع بشكل متواصل في السنوات الموالية، ليصل إلى 131,30 مليار دولار سنة 2022، وإلى 138,35 مليار دولار سنة 2023 ثم إلى 145,82 مليار دولار سنة 2024، وإلى 153,76 مليار دولار سنة 2025. ليبلغ سنة 2026 ما يناهز 162 مليار دولار.
