الحدث بريس- عبد الفتاح مصطفى
تم يوم الجمعة 16 أكتوبر 2020 رفض مشروع ميزانيتي 2020 و 2021 لمجلس جهة درعة تافيلالت ، بعدما تم رفضها في أكتوبر من السنة الماضية 2019 . وصوت 25 عضو ضدها فيما لم يقبلها سوى 9 أعضاء جميعهم من حزب رئيس الجهة شوباني .
وكان جدول أعمال هذه الدورة يتضمن المناقشة والمصادقة على اتفاقيات للشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، وعدد من الجماعات الترابية والتعاونيات والجمعيات، والدراسة والتصويت على مشروعي ميزانيتي 2020 و2021، وتمثيلية الجهة لدى مؤسسات عمومية، واستكمال هياكل أجهزة المجلس..
وقالت غيتة عضوة المجلس عن اقليم ميدلت حول مشروع تثنية طرق بمداخيل مدن بالجهة : تثنية الطرق بمداخيل المدن هي من برامج وزارة النجهيز وليس من اختصاص الجهة ، مدلية بأمثلة للمشاريع التي يجب على الجهة تنفيدها خاصة في المناطق النائية والبعيدة التي تئن من وطأة قلة المسالك و الطرقات التي تمكن من فك العزلة عليها خاصة في فصل الأنكار و الثلوج في أعالي جبال الأطلس الكبير الشرقي . .
وتضمن مشروع قانون المالية لجهة درعة تافيلالت الذي لقي معارضة شديدة من طرف المعارضة المكونة من 25 عضو والذي تم التصويت عليه في غياب والي الجهة ، ما دعا لحو المبروح عضو المعارضة الى تنبيه الرئيس حيث طلب منه تسجيل هذه الملاحظة في محضر الدورة .
ففي الشق المتعلق بمصاريف التسيير التي خرجت من خزينة الجهة لسنتي 2019 و2020، كما تم عرضها في جلسة المجلس اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2020، وصلت تعويضات الرئيس الشوباني وذوي الحقوق من المستشارين إلى 2 مليون و500 ألف درهم سنة 2019، ونفسها في سنة 2020 فيما بلغت مصاريف نقل الشوباني ومستشاريه داخل المملكة 150 ألف درهم سنويا، والمبلغ نفسه في ما يتعلق بمهامهم خارج المغرب.
أما مصاريف تنقله هو ومستشاروه داخل المغرب فوصلت 350 ألف درهم، وبالنسبة للتنقل إلى الخارج فالرقم هو 200 ألف درهم.
ويستفيد الأعضاء من مصاريف تأمين تصل 50 ألف درهم سنويا. فيما يُكلف تنقل موظفي مجلس الجهة 80 ألف سنويا، مقابل 50 ألف درهم بالنسبة لخارج المغرب.
وبحسب آخر الأرقام فإن المصاريف والمداخيل تكاد تكون بشكل متساو، حيث تقدر بـ 58 مليارا.
