في إطار تقديم صورة جديدة عن المؤسسات السجنية، وإبراز الدور الإصلاحي والتربوي لهذه المؤسسات عن طريق جعلها فضاءات آمنة وملائمة لتفعيل البرامج الإصلاحية والتأهيلية. أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج غن افتتاح عدة أوراش هيكلية بأبعاد متعددة، تساهم في تنظيم مهام هذه المؤسسة داخل المملكة المغربية.
وفي هذا الصدد، تبين أن هذه الأوراش تروم بشكل كبير إعادة الهيكلة لهذه المؤسسات سواء على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وذلك بهدف تمكين المندوبية العامة من أداء المهام المحورية والاختصاصات التي أنيطت بها بالشكل الأمثل، مع تحديد دقيق للمسؤوليات تماشيا مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أن هذه التعديلات التي عرفت حضور كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، ما هي إلا وسيلة لتحسين ظروف الاعتقال من حيث الإيواء والنظافة والتغذية والرعاية الصحية والأمن والسلامة، والتوسيع في مجال التأهيل لإعادة الإدماج. وخصوصا ما يرتبط باستفادة السجناء من برامج محو الأمية والتعليم والتكوين والبرامج التأهيلية الحديثة والمبتكرة، التي أطلقتها المندوبية العامة.
ويذكر أنه تم تدشين مرافق جديدة بالمركز الوطني لتكوين الأطر، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من العروض العسكرية وعروض توضح كيفية التدخل خلال حدوث تمردات أو صراعات بين السجناء، وكذا تمت مناقشة كل مايرتبط بالتدبير والحكامة داخل المؤسسات السجنية ومدى احترامها للقوانين المنظمة لها.
