طالبت الهيئة الوطنية للائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب، الحكومة بإخراج قانون إطار حقيقي، لتنظيم عمل ومهام واختصاصات “مؤسسة دار الشباب”.
ودعت الحكومة لتنزيل السياسة الوطنية المندمجة للشباب، وفتح مؤسسات الشباب أمام المجتمع المدني، لتنزيل الالتزامات التي جاءت على لسان رؤساء الحكومات والسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.
وشددت على ضرورة إطلاق مسلسل للعمل على تنظيم المناظرة الوطنية لمجالس دور الشباب، في غضون فبراير 2023.
وأبرزت وجوب الانخراط في مسلسل التعبئة والتواصل والبناء المشترك، من أجل ضمان انخراط الجمعيات الوطنية التربوية والفعاليات المدنية العاملة في مجالي الشباب.
وأكدت في الأخير وضع الأسس القانونية والتشريعية اللازمة، من أجل حكامة دامجة ومنصفة لدُور وفضاءات الشباب..
