أعلنت فاطمة الزهراء نزيه، رئيسة مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، بمجلس النواب، عن إطلاق دراسة موضوع تقييم التجربة البرلمانية النسائية ومشاركتها في الحياة السياسية. بحضور عدة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني النسائي وفاعلين أكاديميين.
وأشارت رئيسة المجموعة على أهمية مشاركة النساء في الحياة السياسية. وولوج أولى النساء البرلمانيات المؤسسة التشريعية في انتخابات مباشرة قبل اعتماد المملكة لنظام الكوطا سنة 2002.
وفي نفس السياق، شددت على إحداث آليات تشريعية ورقابية وبرلمانية من أجل تقييم السياسات العمومية داخل المملكة المغربية.
ويعتبر هذا النقاش ذا أهمية كبيرة حول تمثيلية النساء بالبرلمان. وخصوصا أثناء إثبات كفاءة المرأة وانضباطها المتميز داخل المؤسسة التشريعية وجدارتها بالتمثيل الأمثل للأمة، عن طريق الآليات الدستورية المتاحة.
وأردفت السيدة نزيه، أن هذا الرقي الذي يعيشه المجتمع المغربي من خلال تطبيق النصوص القانونية. في توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية الموطنين والمواطنات والمساواة بينهم. وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما هو منصوص عليه في الفصل 6 من الدستور. سيمكن من الترافع بشكل موضوعي في المجال السياسي.
ويذكر أن الهدف المنشود، هو الرفع من تمثيلية المرأة في اللإنتخابات المقبلة وإتاحة الفرصة لهن في الدوائر المحلية، والبحث عن آليات لدعم وتعزيز مكانة النساء في الوظائف الإنتخابية. والتي تناولتها الدراسة، لتشمل تقنيات أخرى بغية توضيح التحديات التي تعيق مهام النساء البرلمانيات واللجوء للجانب المقارن مع تجارب برلمانية عربية ودولية.
