أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي على أن وزارته تؤمن وبقوة، بضرورة إصلاح قانون مهنة المحاماة حتى نمكن هيئة الدفاع من جميع الميكانيزمات والآليات والوسائل لتكون قوة حقيقية، وطرفا وازنا داخل منظومة العدالة دفاعا عن عدالة قضيتنا الوطنية. وذلك في إطار تعزيز الأمن القضائي وأسس دولة الحق والقانون، وتحصين الحماية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي الصدد ذاته، أشار إلى أن المحاماة مهنة راقية تحمل في ذاتها الكثير من مقومات مواجهة بعض الاختلالات والشوائب، مما يقتضي منا ” إعادة النظر في عدة قضايا كي نعيد لها توهجها القانوني، بناء على اجتهادات قانونية تساعد المشرع في تقوية البناء القانوني، وتساعد السياسي في بلورة سياسة جنائية تضمن للمواطن الأمن النفسي والأمن القضائي”.
ويذكر أن التعديلات المقترحة تأتي انطلاقا من الأدوار التي يلعبها المحامون داخل المجتمع، في ظل الدفاع عن الحقوق والحريات، وانشغالات المحاكمة العادلة، والمستمدة من عمق الديمقراطية.
ومن تم فإن، مهنة المحاماة هي كنه التوجه الديمقراطي الذي اختارته البلاد، والذي أسس فكرة الجهوية المتقدمة، كإطار عام لتنزيل مشروع الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية.
مؤكدا على أن الرهان على “المحامين ليسهموا بدورهم وكما هو معهود فيهم، في الدفاع عن عدالة قضيتنا الوطنية داخل مختلف المحافل الدولية بالخارج بشكل لا يقل أهمية على دورهم في تقريب الخدمات القانونية لفائدة المتقاضين داخليا”.
