الحدث بريس : وكالات
أعلن حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، تفاصيل مُخطط الإنعاش الصناعي المرتقب اعتماده ويهم الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2023، والذي جاء عقب انتهاء مخطط التسريع الصناعي 2014-2020 و تزامنا مع الوضع الحالي للبلاد بسبب ما خلفه فيروس كورونا.
وقد ساهم المخطط سالف الذكر في هيكلة 14 قطاعاً وإحداث 50 منظومة تهم قطاعات، منها السيارات والصناعات الغذائية والنسيج والطيران؛ وهو ما ساهم في خلق أكثر من نصف مليون منصب شغل ما بين 2014 و2019.
وأفاد الوزير في كلمة ألقاها في اجتماع المجلس الوطني للمقاولة، وهي إحدى هيئات الاتحاد العام لمقاولات المغرب،يوم أمس الخميس، إن المخطط الجديد يتضمن ثلاثة أوراش إستراتيجية تسعى إلى تقوية تموقع الصناعة بالمملكة.
ويهم الورش الإستراتيجي الأول وفقا لما أفاد به الوزير، تأكيد المكانة الصناعية للمملكة وغزو أسواق ومناطق صناعية باستعمال الطلبات العمومية كمحفز.
ويركز الورش الإستراتيجي الثاني على تحسين القدرة التنافسية للمغرب من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الإستراتيجية الصناعية في أفق جعل البلاد القاعدة العالمية الأكثر تنافسية لأوروبا خلال الفترة الممتدة بين 2020 و2023.
وأما الورش الإستراتيجي الثالث، فيسعى إلى دعم تموقع المملكة كقاعدة صناعية دائرية وخالية من الكربون من خلال تعبئة جزء من الطاقات المتجددة في المملكة في خدمة الصناعة بها.
ويرمي المخطط الجديدإلى تحقيق خمسة أهداف، تتمثل في مواكبة الفروع الصناعية وتقوية اندماجها لمضاعفة خلق مناصب الشغل، وتطوير المبادرة المقاولاتية الصناعية، وتشجيع جيل جديد من الصناعات، والتموقع كشريك عالمي استراتيجي في إطار سلاسل القيمة العالمية، ودعم انخراط القطاع الصناعي المغربي في نهج للابتكار.
وذكر الوزير أن مخطط الإنعاش الصناعي الجديد يعتمد على عدد من المقومات؛ من بينها إمكانيات الطاقات المتجددة الكبيرة والتنافسية للغاية، واليد العاملة المؤهلة، والإستراتيجية الصناعية المتناسقة في الزمن منذ سنة 2005.
