وجهت جمعية البدائل النسائية للخدمات الاجتماعية شكايتين إلى رئيس الحكومة، عزيز اخنوش، و وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، ضد وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية السابقة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء حاليا، نبيلة الرميلي، بسبب ما قالت عنه “استغلالها (الرميلي) للسكن الوظيفي للوزارة رغم انتهاء مدة المسؤولية، وتلقيها، حاليا، تعويضا عن السكن عن مهمتها الجديدة.
وأكدت الهيئة الحقوقية في الشكايتين الموجهتين إلى أخنوش و آيت الطالب، أنها “توصلت بالعديد من الشكايات التي تفيد استمرار استغلال نبيلة الرميلي، بصفتها مديرة جهوية سابقة للصحة بجهة الدار البيضاء السطات، للسكن الوظيفي الذي كان مخصصا لها أثناء فترة توليها للمسؤولية الإدارية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.
وشددت الهيأة في شكايتها على أن نبيلة الرميلي التي تشغل حاليا رئيسة جماعة الدار البيضاء “تستغل المحل السكني في ابن رشد، في التقاطع بين شارع محمد الفيدوزي؛ وشارع المستشفيات، دون موجب حق ولا قانون”.
واعتبر أصحاب الشكاية أن ‘استمرار نبيلة الرميلي في استغلالها للسكن الوظيفي المخصص لمن يتولى مهمة الإدارة الجهوية للصحة بالدار البيضاء السطات، يعد خرقا لمضامين القانون واستغلالا فجا لمنصب المسؤولية وتضاربا في المصالح، وهدرا للمال العام، حيث إن منصبها الجديد يخول لها كذلك تعويضا عن السكن”.
ولفتت الشكاية نفسها الإنتباه إلى أن “المدير الجهوي للصحة والحماية الإجتماعية، الذي يزاول مهامه حاليا، منذ توليه المسؤولية لم يستفد من السكن الوظيفي الذي يخوله له القانون، مما يجعله بعيدا عن المرفق العمومي الذي يدبره”.
وطالبت جمعية البدائل النسائية للخدمات الاجتماعية من وزير الصحة والحماية الاجتماعية التدخل من أجل “تصحيح هذا الوضع غير القانوني”.
جدير بالذكر أن الرميلي كانت تشغل منصب المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بمدينة الدار البيضاء قبل أن يعفيها وزير الصحة آنذاك خالد آيت الطالب، في 18 أكتوبر 2021، وذلك بعدما تسلم منها حقيبة وزارة الصحة التي تولتها الرميلي إضافة لمنصب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عقب انتخابات 8 شتنبر 2021، حيث عين الملك محمد السادس، في 14 أكتوبر 2021، الوزير آيت الطالب خلفا للرميلي، بعد تقديم الأخيرة استقالتها من منصب الوزارة للتفرغ لمهمة رآسة جماعة الدار البيضاء.
