أجلت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء اليوم الأربعاء 10 يوليوز الجاري، النظر في قضية “مومو”. إلى الاسبوع المقبل بسبب تزامن الجلسة مع الإضراب الوطني الذي يخوضه موظفو وزارة العدالة.
في الجلسة السابقة خلال مرافعته التعقيبية، اعتبر ممثل الحق العام . “ما فعله المتهمون الثلاثة استهتارا بالمؤسسات الأمنية، بخصوص ادعائهم أن عناصر الأمن لم تتفاعل مع الشكاية الوهمية”.
هدا وأشار ممثل الحق العام إلى خطورة الفعل الإجرامي المتجلي في فبركة سرقة عبر الأثير بالمقارنة مع حجم المستمعين الذي كانوا في الاستماع. مؤكدا أن “المتهمين الثلاثة شاركوا في الجريمة كل من موقعه والتهم المنسوبة إليهم من خلال التصاريح أمام الضابطة القضائية وأمام المحكمة، بالإضافة إلى الأسئلة التي كانت أجوبتها فضفاضة وغير مقنعة “.
وتابع : “بالنسبة إلينا كلها قرائن تؤكد تورط “مومو” وأنه هو الفاعل الأصلي، لهذا السيناريو المدروس”.
وبخصوص تصريحات المتهمين خلال الجلسة السابقة، أكد ممثل الحق العام. على أنها عبارة عن قرائن، موضحا أن التهم المتابع بها المتهمون ثابتة في حقهم، مشددا مرة أخرى على أن “مومو” هو الفاعل الرئيسي في النازلة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه قصد الحصول على الجائزة.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء. كانت قد فرررت بإدانة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف بـ”مومو” بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة.
وحكمت المحكمة نفسها بالسجن لمدة خمسة أشهر نافذة على أحد المتهمين. وثلاثة أشهر نافذة على المتهم الآخر.
