الحدث بريس ـ مُتابعة
أقرت لجنة الداخلية والجماعات الترابية مساء أمس الأربعاء تعديلا على مشروع القانون المتعلق بمجلس النواب يهم احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين.
وصوتت على مشروع فرق الأغلبية والمعارضة باستثناء فريق العدالة والتنمية، الذي وصف الأمر بأنه “ردة ديمقراطية”.
وقد كان مثيرا رفض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لمقترح التعديل، الذي تقدمت به فرق المعارضة وفريق التجمع الدستوري والحركة الشعبية يقضي باحتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، غير أن الأكثر إثارة هو تصويت أحزاب الأغلبية باستثناء العدالة والتنمية ضد موقف الحكومة الممثلة في شخص وزير الداخلية.
وخلال جلسة التصويت، طالب فريق العدالة والتنمية برفع السرية عن الجلسة وفتحها للعموم، لكن رئيس اللجنة رفض الطلب.
من جهة أخرى، لم يتدخل أي من واضعي التعديل من أجل الدفاع عنه مقابل 12 تدخلا لفريق العدالة والتنمية رفضت التعديل.
وقد كان لافتا، تراجع حزبي الاستقلال والتقدم والاشتراكية عن موقفهما الرافض لتمرير تعديل احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين بدل احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة.
وقبيل التصويت على التعديل، وفي اتصال هاتفي بقياديين رئيسيين في حزبين معارضين، أكدا عدم اقتناعهما بهذا التعديل، فكان السؤال : لكن لماذا قبله حزباهما؟
هنا، يجيب أحد القياديين قائلا: “ملي تيكون رموك ( شاحنة كبيرة) جاي بسرعة فائقة لا يمكننا اعتراضه”، ملمحا إلى أن جهات غير حزبية لم يسمها وراء هذا التعديل، بينما اعتبر قيادي آخر أن الأحزاب لا تملك قرارها، وإلا كانت تشبثت بالإبقاء على لائحة الشباب التي طالما عبرت عن دعمها.
من جهة ثانية، كشفت مصادر مطلعة أن برلمانيي فدرالية اليسار قرروا التصويت ضد احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، ليلتحقوا بذلك بحزب العدالة والتنمية مقابل باقي أحزاب المعارضة والأغلبية.
