أفادت المديرية العامة للضرائب، على أن كل نظام حديث يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات التمهيدية، وتدابير مصاحبة وأخرى مستقبلية. حيث شددت في هذا النحو على أن نظام المساهمة المهنية الموحدة. بمثابة مشروع تمت بلورته في إطار مقاربة تشاركية مع الوزارة الوصية على التجارة، من جهة ومع الهيئآت المهنية الأكثر تمثيلية.
وفي هذا الصدد، صرحت المديرية على أن الهدف الأسمى من إحداث المساهمة المهنية الموحدة هو توفير الرعاية الصحية. وعليه فإن الإدارة الجبائية، تستجيب لطلبات الاستفادة من الإبراء من تطبيق الزيادات والغرامات الناتجة من التأخير في إيداع التصريح طبقا لمقتضيات المادة 236 من المدونة العامة للضرائب
كما أن دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ يمثل عبئا إضافيا. حيث أكدت على أنها ليست بضريبة جديدة، بقدر ما هي مساهمة ترمي إلى إرساء نظام ضريبي مبسط، يسمح للخاضعين سابقا للنظام الجزافي بأداء ضريبة واحدة تشتمل على شقين.
وتجدر الإشارة، إلى أن عملية تجميع الضرائب المترتبة على صغار التجار في ضريبة واحدة. وتبسيط قواعد وعائها واستخلاصها تحتاج لنظام جبائي مبسط يسمح للخاضعين سابقا للنظام الجزافي من أداء ضريبة واحدة، تشتمل على شقين هناك الشق الجبائي الذي يعوض جميع الضرائب والرسوم الخاصة المرتبطة بالنشاط المهني، من قبيل الضريبة على الدخل والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية، ثم هناك الشق الثاني هو واجب تكميلي مرصد للتأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض.
ويذكر أنه تم تأسيس هذه الخطوة الجبائية من خلال مجموعة من التشاورات مع جميع الفاعلين المعنيين. للبث في الخطوط العريضة للإصلاح الجبائي. وتمت على أساسها بلورة التوصيات. التي من شأنها أن تساهم في تنزيل هذا الإصلاح بشكل تدريجي، أخذا بعين الإعتبار الأولويات التي تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة المرتبطة بتداعيات الجائحة وآفاق الإقلاع الاقتصادي.
