ارتفعت لائحة البرلمانيين المتابعين بتهم الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية، وتبديد الأموال العمومية. والارتشاء والابتزاز والاختلاس، وتزوير وثائق بمختلف المحاكم إلى 32 برلمانيا من مختلف الفرق أغلبية ومعارضة. وفق ما أكدته مصادر برلمانية.
وتوبع هؤلاء البرلمانيون، بصفتهم رؤساء المجالس الترابية لسوء التدبير، ما يفرض على زعماء الأحزاب مراجعة القوانين التنظيمية لانتخاب أعضاء مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين، والمجالس الترابية من جهات، وأقاليم وعمالات، وبلديات، ومقاطعات، وإنهاء فكرة تراكم المهام بين التدبير المحلي والوطني.
وتم حجز ممتلكات بعض المتابعين قضائيا بعدم التصرف فيها، إلى حين البت في ملفاتهم بصفة نهائية من لدن مختلف المحاكم. ومنعوا من مغادرة التراب الوطني، تضيف المصادر البرلمانية ذاتها.
