أوضح المستشار البرلماني، خالد السطي عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن موضوع “شفافية مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين” موضوع على قدر كبير من الأهمية
وشدد البرلماني السطي، أن “شفافية مباريات التوظيف هي المقياس الحراري ، والصخرة التي تتكسر عليها كل ادعاءات الإصلاح”.
وأكد خلال تعقيب له في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 دجنبر 2022، أن “لا إصلاح بدون ضمان ولوج متكافئ وشفاف لمهنة التعليم العالي، التي اصبحت مجالا تتدخل فيه معايير واعتبارات غير المعايير العلمية والشروط البيداغوجية”.
وأشار إلى أن الصيغة التي يتم بها تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين أصبحت محط شبهة من لدن عدد من المهتمين والمتتبعين.
وأضاف أنها ، تعتمد على سلطة تقديرية واسعة للجان لا يتم الإعلان عن أسماء أعضاءها ومعايير تشكيلها، بالإضافة إلى عدم نشر تقارير ومعايير تقييم المترشحين.
وأشار أن هذا يحول دون إمكانية الطعن والتجريح. منبها أن غياب الشفافية والنزاهة يفوت الفرصة على عدد من حاملي شواهد الدكتوراه، لاسيما بعد إلغاء مجموعة من مباريات التوظيف كما حصل بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس خلال السنة الماضية (شعبة الجغرافيا) وجامعة محمد الخامس خلال هذه السنة (شعبة علم الاجتماع).
وأردف المستشار البرلماني، أن رد الاعتبار لهذا القطاع وتحصينه من كل الشبهات، يتطلب “التراجع عن مباريات خاصة بالموظفين اتخذ دون سند قانوني لأن المناصب تحدثت بقانون ولا يمكن التراجع عنها بقرار إداري”، و”التراجع عن المباريات الخاصة بالموظفين شكل ضغطا كبيرا على مناصب التوظيف (تباري أزيد من 200 دكتور على منصب واحد بأسفي)”.
