الحدث بريس:يحي خرباش.
في إبداع جديد ، رئيس مجلس جهة درعة تافلالت يلغي دورة يوليوز العادية التي كان من المقرر أن تفتتح جلستها يوم الاثنين 6 يوليوز 2020 غير أن هذه الدورة سرعان ما ستفقد شرعيتها قبل انعقادها بناءا على الحيثيات التالية .
مبدئيا يعتبر جدول أعمال هذه الدورة غير قانوني بسبب خرق الرئيس للمادة 41 من القانون التنظيمي للجهات ،كما جاء في بيان الحقيقة الموقع من طرف ثلاث نواب للرئيس، حيث يتضمن هذا الجدول في طياته برمجة اعتمادات مالية من ميزانية سنة 2020 غير مؤشرة عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، وهنا نستغرب عن عدم تعرض الوالي على نقط جدول الاعمال المدرجة بمبرر غياب الميزانية مع العلم ان جل نفقات مجلس الجهة لسنة 2020 في غياب ميزانية محصورة هي بقرار لوزير الداخلية ،كما أن جدول الاعمال لم يتضمن تلك النقط المدرجة في الدورات السابقة والتي لم يتم التداول فيها قط ، وحيث أن إلغاء الدورة دقائق قبل افتتاح الجلسة بدواعي عدم احترام التدابير الاحترازية حسب بلاغ الرئيس هو ضرب من العبث وهروب إلى الامام على اعتبار أن إجراءات تحديد التدابير الاحترازية ومدى التقيد بها هو من اختصاص وزارة الصحة العمومية ووالي الجهة على غرار ما هو معمول به في استثبات الامن داخل القاعة اثناء الجلسات وأن ليس هناك في القانون التنظيمي ولا القانون الداخلي ما يمنح للرئيس الاشراف على هذه التدابير، وهنا نستغرب أيضا صمت الوالي على تطاول الرئيس على اختصاصاته مع العلم أن بلاغ الشوباني قد أشار إلى أن هناك تنسيق مع والي الجهة في قراره بإلغاء الدورة وهو ما يفسر بإلقاء المسؤولية على والي الجهة .
إن رفض الأغلبية المعارضة في خطوة غير محسوبة ،التوقيع على سجل الحضور ليس له ما يبرره ويجعل فقط سلوكها ردة فعل طائشة، إذ كيف يفهم رفع لافتة للمطالبة بتطبيق القانون وهي لم توقع حتى على تأكيد حضورها واكتمال النصاب القانوني للدورة ، و سواء أكان حياد الوالي بعدم تعرضه على جدول أعمال الدورة الذي تشوبه عيوب قانونية واضحة ، أو الصمت الغير مفهوم حول قرار الرئيس بإلغاء الدورة في تطاول على اختصاصات والي الجهة ،اللهم إن كان هذا الصمت يمثل الهدوء الذي يسبق العاصفة ،أو فيما يتعلق بالصراعات السياسية بين الرئيس والاغلبية المعارضة حيث تبين أن إلغاء الدورة ما هي إلا النقطة التي أفاضت الكأس ،فإن التنمية وورش الجهوية سيظلان مجرد شعار ومجرد خطاب للاستهلاك السياسي يؤثث دورات المجلس لا أقل ولا أكثر عدا إن كان للدوائر العليا حل اخر لإنقاذ الجهة من براثين التعفن السياسي ورد الاعتبار لساكنتها .
