صرح الوزير المنتدب فوزي لقجع، في ندوة صحافية حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، على أن قانون المالية هو ترجمة للسياسات العمومية لسنة مالية ولم يكن وسيلة لحل جميع المشاكل. بل تفعيلا لجميع السياسات العمومية في جميع القطاعات”. مشيرا إلى أن متغيرات معادلة السنة المالية 2022 واضحة ومعروفة، لذا يجب البحث عن توازنات مكرو-اقتصادية لأن أثر الجائحة كان صعبا.
وأفاد الوزير أن قانون مالية 2022. لايضمن حلا لجميع المشاكل الاقتصادية المطروحة”، بل هو عامل سياسي قانوني. يضمن استمرارية النمو الاقتصادي للأحسن وتحقيق أهم الطموحات التي سطرناها في هذا المشروع.
ولفت القجع إلى أن أكثر من 9 مليار درهم ستساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وجودة التعليم وكذا توفير فرص الشغل لأزيد من 50 ألف شاب للحصول على قروض لإطلاق مشاريعهم مع المواكبة والتوجيه والتكوين، مع اعتمادات إجمالية تقدر بحوالي 1.25 مليار درهم.
ويذكر أن حيثيات قانون المالية ترتكز على تقليص الدين المتمثل في 76 وهو مستوى يجب الحفاظ على استقراره وعليه تقليصه بأي ثمن. ويجب إيجاد الميكانيزمات لتحقيق نمو من شأنه خلق فرص شغل وهو أولوية مهمة. لايمكن أن تتحقق إلا بالتنمية من هنا جاءت سياسة الاستثمار الاستباقية تفعيلا للخطب الملكية.
