صرح عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة خلال رده على سؤال شفوي حول”تطوير الطاقات المتجددة” بمجلس النواب. بأن النظام الكهربائي المعتمد مستقبلا سيكون مبنيا على الطاقات النظيفة والطاقات المتجددة.
وفي نفس السياق، أشار السيد رباح إلى أن العقد المقبل سيكون عقد التنمية المستدامة والطاقات المتجددة للبلاد. كما أن المغرب شكل تجربة نموذجية في مجال الطاقات المتجددة من خلال فتح الباب أمام طاقات حديثة كالهيدروجين. وإعداد خريطة طريق 2021-2030 بخصوص الطاقات النظيفة المبنية على الغاز 2021-2030، وإعداد خريطة طريق للطاقة الحيوية “بيوماس” 2021-2030.
ومن جهة أخرى، شدد رباح على تعميم الطاقة في كافة القطاعات الإجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية. بمعية وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
ولفت إلى الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصناعة بخصوص المناطق الصناعية وتطوير البحث العلمي وجلب الاستثمارات في هذه القطاعات. كما أبرز في هذا الصدد أنه تم التوقيع مع وزارة الصناعة على اتفاقية لتعميم الطاقات المتجددة في كافة المناطق الصناعية.
ويذكر في هذا الصدد، أن الفريق المكلف شرع في إعداد خريطة طريق حول الطاقات البحرية وفق تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
