الحدث بريس ـ صُحف
كتبت يومية ” الصباح ” مؤخراً, ٱن محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لمحكمة النقض، خاض حربا على قضايا غسل الأموال، بإيلاء أهمية أكبر لمعالجتها وتصفية الأبحاث المتعلقة بها، وعملت رئاسة النيابة العامة على التنسيق مع النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط على تتبع هذه القضايا، بغية القضاء على المخلف من الأبحاث، وتجهيز ملفات التحقيق والمحاكمة والبت فيها داخل أجل معقول.
وذكر اليومية عينها ٱن تقرير رئاسة النيابة العامة أثمر عن إنهاء الأبحاث التي كانت عالقة برسم السنوات من 2011 إلى 2017، بحيث لم يتبق خلال مرحلة البحث إلا ستة ملفات عن 2017 و36 ملفا عن 2018، و190 ملفا عن 2019.
و ٱكدت اليومية ذاتها ٱن سنة 2019 عرفت ارتفاعا كبيرا في عدد إحالات النيابات العامة على المحكمة الابتدائية بالرباط، ومباشرة متابعات من أجل جنح غسل الأموال، فبعد أن كان المعدل السنوي للإحالات الصادرة عن النيابة العامة خلال السنوات الماضية، يتراوح ما بين ثمان الى ثلاثين إحالة، وبعد أن سجلت أربعون إحالة سنة 2018، تم خلال سنة 2019 إجراء ما مجموعه 187 إحالة. ويرجع ذلك إلى تطبيق دورية رئيس النيابة العامة رقم 48 التي دعت النيابات العامة إلى العمل على تفعيل المقتضيات الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و ٱوردت ٱنه في ما يتعلق بالأحكام الصادرة في قضايا غسل الأموال، فقد أدت جهود تجهيز الملفات إلى مواصلة النتائج الإيجابية المحققة على هذا المستوى، فبعدما سجلت 2018 ما مجموعه 21 حكما، عرفت 2019 صدور 33 حكما قضائيا في قضايا غسل الأموال. وهو رقم قياسي إذا قورن بعدد الأحكام التي صدرت خلال السنوات السابقة عن سنة 2018، إذ لم يتجاوز مجموع الأحكام الصادرة خلال عشر سنوات ثمانية أحكام.
وأفاد التقرير أن دورية رئيس النيابة العامة حثت مسؤولي النيابات العامة على دراسة نتائج البحث المتعلقة بالجرائم الأصلية لجريمة غسل الأموال، وإحالة نسخ من المحاضر المنجزة بشأنها على النيابات العامة المختصة بمحاكم الرباط، متى تبين وجود قرائن أو عناصر شبهة غسل الأموال، وذلك من خلال كمية المحجوز أو قيمة المبالغ المحجوزة، وممتلكات المتهمين وممارسة النشاط الإجرامي في إطار جماعة أو عصابة إجرامية…، وتوجيه تعليمات للشرطة القضائية قصد إجراء الأبحاث المالية الموازية، وذلك بجرد ممتلكات المتهمين العقارية والمنقولة وحساباتهم البنكية، وعلاقة تلك الممتلكات بالجريمة. بالإضافة إلى الاستعانة بنتائج التقييم الوطني للمخاطر المرفق بهذه الدورية، لتوجيه الأبحاث نحو الجرائم الأصلية ذات المخاطر المرتفعة، وتكليف الشرطة القضائية بطلب مساعدة وحدة معالجة المعلومات المالية بشأن جمع الأدلة والمعلومات التي قد تفيد في البحث، حول الجرائم الأصلية وجرائم غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب، سيما لمناسبة إنجاز أبحاث مالية موازية، وتفعيل إجراءات الحجز والتجميد، بمناسبة قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، مع جعلها قاصرة على الأموال ذات الصلة بالجريمة واحترام حقوق الغير حسن النية,تضيف يومية ” الصباح ” ..
وفق اليومية نفسها ذكرت ٱن التقرير و الجهود التي تبذلها النيابة العامة لمكافحة جرائم غسل الأموال، بالنظر إلى أن هذا النوع من الإجرام يعرف تطورا ملحوظا، من حيث الكم والوسائل والتقنيات الحديثة المستعملة في غسل الأموال، تقتضي إبداع حلول جديدة واعتماد إجراءات وتدابير فعالة لضمان التطبيق الأمثل للقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة، آلية لردع هذه الجرائم وحماية النظام العام المالي والاقتصادي من مخاطرها.
